كتب: حسام الوكيل
رغم شبح العطش وبوار الأراضي الحكومة تعلن زيادة هائلة في الرقعة الزراعية كيف فعلتها الحكومة؟ ومن المستفيد منها؟
رغم شبح العطش وبوار الأراضي الحكومة تعلن زيادة هائلة في الرقعة الزراعية كيف فعلتها الحكومة؟ ومن المستفيد منها؟
- كم يبلغ حجم الزيادة في الرقعة الزراعية بمصر منذ 2014 وحتى الآن؟
- لماذا تتناقص نسبة ملكية الفلاحين للأراضي الزراعية رغم زيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة؟
- لماذا يتناقص عدد العاملين بقطاع الزراعة في مصر رغم إعلان الدولة تحقيق إنجازات في ملف الأراضي المستصلحة؟
- ما هي الأرقام الحقيقية التي تهدف خطة الحكومة لتحقيقها بملف زيادة الرقعة الزراعية؟
- من هو المستفيد من المشروعات القومية الكبرى بمجال الإنتاج الزراعي؟
بوجوه عابسة ونظرات غاضبة وقف مزارعو قرية المطاعنة بمركز إسنا، جنوب الأقصر، بجوار زراعاتهم التي تعاني الجفاف نتيجة عدم وصول مياه الري إليهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وإنهاء المشاكل الإدارية التي تحرم زراعاتهم من المياه وتهدد محاصيلهم بالتلف وأراضيهم بالبوار.
- كم يبلغ حجم الزيادة في الرقعة الزراعية بمصر منذ 2014 وحتى الآن؟
- لماذا تتناقص نسبة ملكية الفلاحين للأراضي الزراعية رغم زيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة؟
- لماذا يتناقص عدد العاملين بقطاع الزراعة في مصر رغم إعلان الدولة تحقيق إنجازات في ملف الأراضي المستصلحة؟
- ما هي الأرقام الحقيقية التي تهدف خطة الحكومة لتحقيقها بملف زيادة الرقعة الزراعية؟
- من هو المستفيد من المشروعات القومية الكبرى بمجال الإنتاج الزراعي؟
بوجوه عابسة ونظرات غاضبة وقف مزارعو قرية المطاعنة بمركز إسنا، جنوب الأقصر، بجوار زراعاتهم التي تعاني الجفاف نتيجة عدم وصول مياه الري إليهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وإنهاء المشاكل الإدارية التي تحرم زراعاتهم من المياه وتهدد محاصيلهم بالتلف وأراضيهم بالبوار.
يقول سيد.هـ ، أحد مزارعي قرية المطاعنة: ”إحنا بنعاني من فترة طويلة من تعقيدات ومشاكل مع الحكومة علشان بتحرمنا من حقنا وحصتنا في المياه، في الوقت اللي بنعيش فيه ظروف صعبة جدًا من ارتفاع الأسعار وارتفاع أجور العمالة، والحكومة تعذبنا في توفير الأسمدة وتوفير حصص المياه، طيب نعمل ايه، الزرع هيبور وبيوتنا هتخرب، محتاجين أي مسؤول يسمعنا“.
يقول سيد.هـ ، أحد مزارعي قرية المطاعنة: ”إحنا بنعاني من فترة طويلة من تعقيدات ومشاكل مع الحكومة علشان بتحرمنا من حقنا وحصتنا في المياه، في الوقت اللي بنعيش فيه ظروف صعبة جدًا من ارتفاع الأسعار وارتفاع أجور العمالة، والحكومة تعذبنا في توفير الأسمدة وتوفير حصص المياه، طيب نعمل ايه، الزرع هيبور وبيوتنا هتخرب، محتاجين أي مسؤول يسمعنا“.
لم تكن قرية ”المطاعنة“ حالة فردية، إذ بالتحري حول القرى التي تعاني من نقص في حصص المياه، وجد فريق عملنا أن عددًا آخر من القرى تعاني من نقص مياه الري ومُهددة بالبوار والخروج من الزمام الزراعي، وهو ما وجدناه بمركز إسنا بالأقصر جنوب مصر، وقرى بمحافظة الغربية بوسط الدلتا، وقرى بمحافظة الإسكندرية في الشمال، لنكتشف تصاعد الأزمة بطول البلاد.
وهو ما استوقف فريق عملنا في “تفنيد”، إذ بدا تصاعد أزمات المياه التي تهدد الأراضي بالبوار متناقضًا مع تصريحات المسئولين المستمرة بالعمل الدؤوب على زيادة الرقعة الزراعية وتحسين أحوال الفلاح، والتي كان أبرزها تصريح الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة ”extra news“ ، والتي قال خلالها أن الدولة ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الخطة المستهدفة هي زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 50%.
اغيثونا من مدير ري اسنا غرب ...نحن مزارعي الاصلاح الزراعي منطقه المطاعنه
عامر ابوحوسه paylaştı: 4 Ağustos 2021 Çarşamba
لم تكن قرية ”المطاعنة“ حالة فردية، إذ بالتحري حول القرى التي تعاني من نقص في حصص المياه، وجد فريق عملنا أن عددًا آخر من القرى تعاني من نقص مياه الري ومُهددة بالبوار والخروج من الزمام الزراعي، وهو ما وجدناه بمركز إسنا بالأقصر جنوب مصر، وقرى بمحافظة الغربية بوسط الدلتا، وقرى بمحافظة الإسكندرية في الشمال، لنكتشف تصاعد الأزمة بطول البلاد.
وهو ما استوقف فريق عملنا في “تفنيد”، إذ بدا تصاعد أزمات المياه التي تهدد الأراضي بالبوار متناقضًا مع تصريحات المسئولين المستمرة بالعمل الدؤوب على زيادة الرقعة الزراعية وتحسين أحوال الفلاح، والتي كان أبرزها تصريح الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة ”extra news“ ، والتي قال خلالها أن الدولة ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الخطة المستهدفة هي زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 50%.
اغيثونا من مدير ري اسنا غرب ...نحن مزارعي الاصلاح الزراعي منطقه المطاعنه
عامر ابوحوسه paylaştı: 4 Ağustos 2021 Çarşamba
كم بلغت الزيادة بالرقعة الزراعية منذ عام 2014؟
التفاوت بين واقع الأراضي الزراعية وتصريحات المسؤولين حول زيادة الرقعة الزراعية دفع فريق عملنا للبحث في الإحصائيات الرسمية حول حجم الرقعة الزراعية عام 2014، وهي بداية خطة التنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تصفها الحكومة، ومقارنتها بحجم الرقعة الزراعية حاليًا للوقوف على حجم الزيادة.
فكشف لنا تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صادر في ديسمبر 2020 بعنوان ”نشرة الزمام والملكية الزراعية“ أن مساحة الزمام “مساحة الأرض الزراعية” في مصر بلغت 10.3 مليون فدان عام 2019 – 2020 مقابل 10 مليون فدان عام 2014 – 2015، بواقع زيادة 300 ألف فدان، تمثل نسبة زيادة 3% من إجمالي الزمام.
ولكن التقرير كشف أن الأراضي القابلة للزراعة أقل من إجمالي مساحة الزمام، إذ بلغت الأراضي القابلة للزراعة عام 2014 – 2015 نحو 8.4 مليون فدان، فيما ارتفعت عام 2019-2020 إلى 9.2 مليون فدان، بزيادة نحو 800 ألف فدان، بما يمثل زيادة بنسبة 8% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة.
الأرقام التي كشفها تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء تكشف أن نسبة الزيادة في الرقعة الزراعية منذ عام 2014 – 2015 لم تتخطى 10% من إجمالي مساحة الأرض القابلة للزراعة، وأن تصريحات المسؤولين عن زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 50% تحمل وعودًا مستقبلية طويلة الأمد ولكنها لا تتوافق مع الواقع، إلا أن التقرير كشف مفاجأة أخرى.
كشف التقرير أنه رغم زيادة مساحة الأرض المزروعة إلا أن نصيب المزارعين المدنيين من الأراضي الزراعية تناقص، إذ بلغ 8 مليون فدان عام 2014-2015 من أصل 8.4 مليون فدان قابلين للزراعة، بينما تناقصت حيازة المزارعين خلال السنوات التالية لتبلغ 7.9 مليون فدان عام 2019 – 2020 من أصل 9.2 مليون فدان قابلين للزراعة، أي أن نسبة المزارعين المدنيين في ملكية الأراضي الزراعية تناقصت بواقع 9.4% خلال السنوات الأخيرة.
كم بلغت الزيادة بالرقعة الزراعية منذ عام 2014؟
التفاوت بين واقع الأراضي الزراعية وتصريحات المسؤولين حول زيادة الرقعة الزراعية دفع فريق عملنا للبحث في الإحصائيات الرسمية حول حجم الرقعة الزراعية عام 2014، وهي بداية خطة التنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تصفها الحكومة، ومقارنتها بحجم الرقعة الزراعية حاليًا للوقوف على حجم الزيادة.
فكشف لنا تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صادر في ديسمبر 2020 بعنوان ”نشرة الزمام والملكية الزراعية“ أن مساحة الزمام “مساحة الأرض الزراعية” في مصر بلغت 10.3 مليون فدان عام 2019 – 2020 مقابل 10 مليون فدان عام 2014 – 2015، بواقع زيادة 300 ألف فدان، تمثل نسبة زيادة 3% من إجمالي الزمام.
ولكن التقرير كشف أن الأراضي القابلة للزراعة أقل من إجمالي مساحة الزمام، إذ بلغت الأراضي القابلة للزراعة عام 2014 – 2015 نحو 8.4 مليون فدان، فيما ارتفعت عام 2019-2020 إلى 9.2 مليون فدان، بزيادة نحو 800 ألف فدان، بما يمثل زيادة بنسبة 8% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة.
الأرقام التي كشفها تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء تكشف أن نسبة الزيادة في الرقعة الزراعية منذ عام 2014 – 2015 لم تتخطى 10% من إجمالي مساحة الأرض القابلة للزراعة، وأن تصريحات المسؤولين عن زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 50% تحمل وعودًا مستقبلية طويلة الأمد ولكنها لا تتوافق مع الواقع، إلا أن التقرير كشف مفاجأة أخرى.
كشف التقرير أنه رغم زيادة مساحة الأرض المزروعة إلا أن نصيب المزارعين المدنيين من الأراضي الزراعية تناقص، إذ بلغ 8 مليون فدان عام 2014-2015 من أصل 8.4 مليون فدان قابلين للزراعة، بينما تناقصت حيازة المزارعين خلال السنوات التالية لتبلغ 7.9 مليون فدان عام 2019 – 2020 من أصل 9.2 مليون فدان قابلين للزراعة، أي أن نسبة المزارعين المدنيين في ملكية الأراضي الزراعية تناقصت بواقع 9.4% خلال السنوات الأخيرة.
ما هي النسب الحقيقية لخطة الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية؟
رحلة البحث حول الأرقام الحقيقية التي تستهدفها خطة الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية، كشفت لفريق عملنا عدم واقعية الوعود الحكومية بزيادة الرقعة الزراعية بواقع 50%، إذ بتتبع مشروعات الحكومة لاستصلاح الأراضي وجدنا أنها تنقسم إلى ثلاث مشروعات رئيسية وهي:
مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
مشروع المليون ونصف فدان
مشروع الدلتا الجديدة
ما هي النسب الحقيقية لخطة الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية؟
رحلة البحث حول الأرقام الحقيقية التي تستهدفها خطة الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية، كشفت لفريق عملنا عدم واقعية الوعود الحكومية بزيادة الرقعة الزراعية بواقع 50%، إذ بتتبع مشروعات الحكومة لاستصلاح الأراضي وجدنا أنها تنقسم إلى ثلاث مشروعات رئيسية وهي:
مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
وهو مشروع يهدف للتوسع الأفقي لتنمية شمال ووسط سيناء بالاستفادة من مصادر المياه المختلفة المتاحة، بما يسمح باستصلاح نحو 600 ألف فدان.
مشروع المليون ونصف فدان
يتمركز مشروع المليون ونصف فدان فى الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادى وقد وقع الاختيار على ثمان محافظات: أسوان والمنيا ومطروح والوادي الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء؛ حيث تم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الإتصال بين المحافظات.
مشروع الدلتا الجديدة
وتضم الدلتا الجديدة مشروع مستقبل مصر والذي يقع على امتداد طريق محور “روض الفرج –الضبعة“ بمساحة إجمالية 500 ألف فدان، ومشروع جنوب محور الضبعة بمساحة 500 ألف فدان، لتكون المساحة الإجمالية لمشروع الدلتا الجديدة نحو مليون فدان.
قرى تعاني من نقص مياه الري ومُهددة بالبوار والخروج من الزمام الزراعي
وهو ما يكشف أن الحكومة استهدفت مع خطتها التنموية التي بدأت عام 2015 زيادة الرقعة الزراعية بواقع 3.1 مليون فدان لترتفع إجمالي الأراضي القابلة للزراعة من 8.4 مليون فدان عام 2014 – 2015 إلى 11.5 مليون فدان حين انتهاء المشروعات، لتزيد الرقة الزراعة بنسبة 37% من إجمالي حجم الزمام الزراعي قبل إطلاق الخطة وليست 50% كما ذكر رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة.
وعلى الرغم من أن خطة الحكومة تسعى لزيادة الرقعة الزراعية، إلا أن تراجع نسبة حيازة المزارعين المدنيين للأراضي الزراعية يظل لغزًا يطرح سؤالًا يجب الإجابة عليه.. من هو المستفيد الحقيقي من زيادة الرقعة الزراعية؟
وهو ما يكشف أن الحكومة استهدفت مع خطتها التنموية التي بدأت عام 2015 زيادة الرقعة الزراعية بواقع 3.1 مليون فدان لترتفع إجمالي الأراضي القابلة للزراعة من 8.4 مليون فدان عام 2014 – 2015 إلى 11.5 مليون فدان حين انتهاء المشروعات، لتزيد الرقة الزراعة بنسبة 37% من إجمالي حجم الزمام الزراعي قبل إطلاق الخطة وليست 50% كما ذكر رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة.
وعلى الرغم من أن خطة الحكومة تسعى لزيادة الرقعة الزراعية، إلا أن تراجع نسبة حيازة المزارعين المدنيين للأراضي الزراعية يظل لغزًا يطرح سؤالًا يجب الإجابة عليه.. من هو المستفيد الحقيقي من زيادة الرقعة الزراعية؟
فلاحو إسنا يكسرون “شيء من الخوف“
طفح الكيل يا مدير رى اسنا غرب .. مزارعي الإصلاح الزراعي بمنطقه المطاعنه باسنا
عامر ابوحوسه paylaştı: 4 Ağustos 2021 Çarşamba
شيء من الخوف
في مشهد أشبه ما قامت به ”شادية“ في فيلم شيء من الخوف، حين قامت بفتح ”هاويس“ المياه للفلاحين، قام عدد من مزارعي الإصلاح الزراعي بمنطقه المطاعنة بمركز إسنا بالأقصر بفتح أحد بوابات المياه التي تحجب مياة الري عن أراضيهم، مرددين هتافات ضد مدير إدارة الري بالمنطقة.
ما قام به فلاحو إسنا، والذي قد يعرضهم للمسائلة القانونية، كان حلًا أخيرًا لهم قبل اتخاذ قرار بترك العمل بمجال الزراعة والتخلي عن أراضيهم أو تبويرها، كما فعل مئات الآلاف من الفلاحين والمزارعين منذ عام 2014 وحتى عام 2020.
فلاحو إسنا يكسرون “شيء من الخوف“
طفح الكيل يا مدير رى اسنا غرب .. مزارعي الإصلاح الزراعي بمنطقه المطاعنه باسنا
عامر ابوحوسه paylaştı: 4 Ağustos 2021 Çarşamba
شيء من الخوف
في مشهد أشبه ما قامت به ”شادية“ في فيلم شيء من الخوف، حين قامت بفتح ”هاويس“ المياه للفلاحين، قام عدد من مزارعي الإصلاح الزراعي بمنطقه المطاعنة بمركز إسنا بالأقصر بفتح أحد بوابات المياه التي تحجب مياة الري عن أراضيهم، مرددين هتافات ضد مدير إدارة الري بالمنطقة.
ما قام به فلاحو إسنا، والذي قد يعرضهم للمسائلة القانونية، كان حلًا أخيرًا لهم قبل اتخاذ قرار بترك العمل بمجال الزراعة والتخلي عن أراضيهم أو تبويرها، كما فعل مئات الآلاف من الفلاحين والمزارعين منذ عام 2014 وحتى عام 2020.
أين يختفي الفلاحون؟
خلال محاولة الإجابة عن المستفيد من زيادة الرقعة الزراعية، اكتشف فريق عملنا معلومات جديدة عززت من أهمية اللغز، وهي تراجع حجم العمالة في المجال الزراعي بشكل كبير بعد عام 2014، إذ كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في 2020، أن عدد المشتغلين في نشاط الزراعة انخفض، إذ بلغ عدد المشتغلين فى هذا القطاع 5.776 مليون مشتغل عام 2020، فيما كان يعمل بقطاع الزراعة نحو 6.3 مليون مشتغل عام 2014، بواقع انخفاض 600 ألف مزارع بما يمثل توقف 9.5% من المزارعين عن العمل بمجال الزراعة وفقًا لتقرير للمركزي للإحصاء.
أين يختفي الفلاحون؟
خلال محاولة الإجابة عن المستفيد من زيادة الرقعة الزراعية، اكتشف فريق عملنا معلومات جديدة عززت من أهمية اللغز، وهي تراجع حجم العمالة في المجال الزراعي بشكل كبير بعد عام 2014، إذ كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في 2020، أن عدد المشتغلين في نشاط الزراعة انخفض، إذ بلغ عدد المشتغلين فى هذا القطاع 5.776 مليون مشتغل عام 2020، فيما كان يعمل بقطاع الزراعة نحو 6.3 مليون مشتغل عام 2014، بواقع انخفاض 600 ألف مزارع بما يمثل توقف 9.5% من المزارعين عن العمل بمجال الزراعة وفقًا لتقرير للمركزي للإحصاء.
من المستفيد من زيادة الرقعة الزراعية؟
تتبع فريق عملنا المشروعات الجديدة التي طرحتها الحكومة للاستصلاح الزراعي، فاكتشفنا أن مشروع المليون ونصف فدان تشرف عليه شركة تنمية الريف المصري، فيما تعود ملكية الأرض للحكومة المصرية.
وشركة تنمية الريف المصري هي شركة مساهمة مملوكة للحكومة بتقاسم الأسهم بين القوات المسلحة وبعض الوزارات، ويرأس مجلس إداراتها اللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب، ويتشارك في ملكيتها مع القوات المسلحة كل من وزارة المالية٬ والهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
فيما يخضع مشروع الدلتا الجديدة للإشراف المشترك بين القوات المسلحة ممثلة في اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع وزارتي الري والزراعة، وهي نفس الجهات المشرفة على مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
فيما كشفت الملفات التعريفية للمشروعات أن الحكومة تسعى لبيع نسب لا تتعدى 25% من إجمالي أراضي المشروعات، بينما تسعى للاحتفاظ بنسب تصل إلى 75% على أن تقوم بتأجيرها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وهو ما يعني أنه مع انتهاء الخطة الحكومية لاستصلاح الأراضي سترفع حصتها من الأراضي الزراعية القبالة للزراعة من 403.200 فدان عام 2014-2015 بنسبة 4.8% من إجمالي الأراضي الزراعية، إلى 2.728.200 فدان حين انتهاء المشاريع بنسبة 23.7% من إجمالي الأراضي الزراعية، ما لم تتعرض مزيدًا من أراضي المدنيين للبوار أو الانتزاع من قبل الحكومة.
من المستفيد من زيادة الرقعة الزراعية؟
تتبع فريق عملنا المشروعات الجديدة التي طرحتها الحكومة للاستصلاح الزراعي، فاكتشفنا أن مشروع المليون ونصف فدان تشرف عليه شركة تنمية الريف المصري، فيما تعود ملكية الأرض للحكومة المصرية.
وشركة تنمية الريف المصري هي شركة مساهمة مملوكة للحكومة بتقاسم الأسهم بين القوات المسلحة وبعض الوزارات، ويرأس مجلس إداراتها اللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب، ويتشارك في ملكيتها مع القوات المسلحة كل من وزارة المالية٬ والهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
فيما يخضع مشروع الدلتا الجديدة للإشراف المشترك بين القوات المسلحة ممثلة في اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع وزارتي الري والزراعة، وهي نفس الجهات المشرفة على مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
فيما كشفت الملفات التعريفية للمشروعات أن الحكومة تسعى لبيع نسب لا تتعدى 25% من إجمالي أراضي المشروعات، بينما تسعى للاحتفاظ بنسب تصل إلى 75% على أن تقوم بتأجيرها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وهو ما يعني أنه مع انتهاء الخطة الحكومية لاستصلاح الأراضي سترفع حصتها من الأراضي الزراعية القبالة للزراعة من 403.200 فدان عام 2014-2015 بنسبة 4.8% من إجمالي الأراضي الزراعية، إلى 2.728.200 فدان حين انتهاء المشاريع بنسبة 23.7% من إجمالي الأراضي الزراعية، ما لم تتعرض مزيدًا من أراضي المدنيين للبوار أو الانتزاع من قبل الحكومة.
الجيش يتوسع في المجال الزراعي
لفت انتباه فريق عملنا مُحاصصة القوات المسلحة للحكومة في كافة المشروعات الزراعية الجديدة، وهو ما دفعنا للتحري حول حجم نشاط المؤسسة العسكرية في مجال الزراعة، ومتى بدأ؟
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية إجمالية توضح حجم الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها القوات المسلحة منفردة، إلا أن فريق عملنا تمكن من رسم خط زمني لتوسع المؤسسة العسكرية في المجال الزراعي.
الجيش يتوسع في المجال الزراعي
لفت انتباه فريق عملنا مُحاصصة القوات المسلحة للحكومة في كافة المشروعات الزراعية الجديدة، وهو ما دفعنا للتحري حول حجم نشاط المؤسسة العسكرية في مجال الزراعة، ومتى بدأ؟
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية إجمالية توضح حجم الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها القوات المسلحة منفردة، إلا أن فريق عملنا تمكن من رسم خط زمني لتوسع المؤسسة العسكرية في المجال الزراعي.
إذ بدأت رحلة المؤسسة العسكرية مع النشاط الزراعي كنشاط اقتصادي بهدف الربح عام 1998 عبر إنشاء جهاز المشروعات التابع إلى القوات المسلحة لـ ”شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي“، بمحافظة أسيوط والتي تخصصت في إنتاج مجموعة من السلع الزراعية.
وبعد عام، أسس الجهاز ”الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي“ بشرق العوينات، وحصلت شركتي المؤسسة العسكرية على مئات الآلاف من الأفدنة للاستصلاح منذ عام 1998 وحتى عام 2014، حين بدأت القوات المسلحة بالتوسع في تملك الأراضي القابلة للاستصلاح، وفي عام 2016 أسس جهاز المشروعات الشركة الوطنية للزراعات المحمية، من أجل توسيع إنتاج الصوب الزراعية وقال أن له هدفين هما سد الفجوة الغذائية المحلية، والتصدير للخارج، فيما تم توسيع مهام قطاع الأمن الغذائي بالقوات المسلحة من تأمين احتياجات المؤسسة العسكرية من الغذاء، إلى المشاركة الواسعة في مجال السلع الغذائية بالاقتصاد المحلي.
إذ بدأت رحلة المؤسسة العسكرية مع النشاط الزراعي كنشاط اقتصادي بهدف الربح عام 1998 عبر إنشاء جهاز المشروعات التابع إلى القوات المسلحة لـ ”شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي“، بمحافظة أسيوط والتي تخصصت في إنتاج مجموعة من السلع الزراعية.
وبعد عام، أسس الجهاز ”الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي“ بشرق العوينات، وحصلت شركتي المؤسسة العسكرية على مئات الآلاف من الأفدنة للاستصلاح منذ عام 1998 وحتى عام 2014، حين بدأت القوات المسلحة بالتوسع في تملك الأراضي القابلة للاستصلاح، وفي عام 2016 أسس جهاز المشروعات الشركة الوطنية للزراعات المحمية، من أجل توسيع إنتاج الصوب الزراعية وقال أن له هدفين هما سد الفجوة الغذائية المحلية، والتصدير للخارج، فيما تم توسيع مهام قطاع الأمن الغذائي بالقوات المسلحة من تأمين احتياجات المؤسسة العسكرية من الغذاء، إلى المشاركة الواسعة في مجال السلع الغذائية بالاقتصاد المحلي.
ويأتي ترتيب مؤسسات وشركات المؤسسة العسكرية العاملة بمجال الزراعة كالتالي:
- قطاع الأمن الغذائي بالقوات المسلحة، أنشئ عام 1982، وتوسعت صلاحياته ومهام منذ عام 2016.
- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وأنشئت عام 1996، وتوسع إنتاجها منذ عام 2017.
- الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بشرق العوينات، أنشئت عام 1998، وتوسع نشاطها مع مشروع الدلتا الجديدة.
- شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وأنشئت عام 1998، وتوسع نشاطها مع مشروعي الدلتا الجديدة وتنمية شمال ووسط سيناء.
- الشركة الوطنية للزراعات المحمية تأسست فى ديسمبر عام
ويأتي ترتيب مؤسسات وشركات المؤسسة العسكرية العاملة بمجال الزراعة كالتالي:
- قطاع الأمن الغذائي بالقوات المسلحة، أنشئ عام 1982، وتوسعت صلاحياته ومهام منذ عام 2016.
- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وأنشئت عام 1996، وتوسع إنتاجها منذ عام 2017.
- الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بشرق العوينات، أنشئت عام 1998، وتوسع نشاطها مع مشروع الدلتا الجديدة.
- شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وأنشئت عام 1998، وتوسع نشاطها مع مشروعي الدلتا الجديدة وتنمية شمال ووسط سيناء.
- الشركة الوطنية للزراعات المحمية تأسست فى ديسمبر عام
توسع القوات المسلحة في اقتحام القطاع الزراعي، وبشكل خاص في انتاج المحاصيل التصديرية، يكشف تناقض الأرقام الرسمية بين زيادة الرقعة الزراعية مع تناقص حيازة المزارعين المدنيين للأراضي الزراعية وتناقص أعداد الفلاحين المدنيين بقطاع الزراعة، وكذلك التناقض بين ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من شركات تصدير السلع والمحاصيل الزراعية من تراجع الإيرادات نتيجة مزاحمة القوات المسلحة لها في الأسواق التصديرية.
وهو ما يفسر التناقض الذي سبق الإشارة إليه في تحقيق سابق حول عدم شعور المواطن بثمار النمو، إذ أعلنت الحكومة أن قطاع الزراعة من القطاعات التي شهدت نموًا إيجابيًا خلال العام الماضي، بينما لم تنعكس آثار النمو على المواطنين، وهو ما يبدو أن آثاره ظهرت على الشركات الحكومية العاملة في المجال فقط.
توسع القوات المسلحة في اقتحام القطاع الزراعي، وبشكل خاص في انتاج المحاصيل التصديرية، يكشف تناقض الأرقام الرسمية بين زيادة الرقعة الزراعية مع تناقص حيازة المزارعين المدنيين للأراضي الزراعية وتناقص أعداد الفلاحين المدنيين بقطاع الزراعة، وكذلك التناقض بين ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من شركات تصدير السلع والمحاصيل الزراعية من تراجع الإيرادات نتيجة مزاحمة القوات المسلحة لها في الأسواق التصديرية.
وهو ما يفسر التناقض الذي سبق الإشارة إليه في تحقيق سابق حول عدم شعور المواطن بثمار النمو، إذ أعلنت الحكومة أن قطاع الزراعة من القطاعات التي شهدت نموًا إيجابيًا خلال العام الماضي، بينما لم تنعكس آثار النمو على المواطنين، وهو ما يبدو أن آثاره ظهرت على الشركات الحكومية العاملة في المجال فقط.