تونس لم توقف رواتب تقاعد رؤساء سابقين

انطلق فريق “تفنيد” في تتبع صحة الادعاء من خلال البحث عن خبر إيقاف جراية الرؤساء السابقين: المنصف المرزوقي والذي تولى الرئاسة بين 12 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2014، وتم انتخابه رئيسا مؤقتا عن طريق المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، ومحمد الناصر الذي تولى الرئاسة كقائم بمهام رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من 25 يوليو 2019 إلى 23 أكتوبر 2019، وفؤاد المبزع الذي تولى الرئاسة بصفة مؤقتة (بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي) من 15 يناير 2011 إلى 13 ديسمبر 2011.

ولم نجد أي أثر لصحة هذا الادعاء من خلال محركات البحث عن قرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي بإيقاف راتب تقاعد رؤساء سابقين، كما أنه لا وجود لقضية تخص هذا الموضوع، كما لم يصدر أيضا أي بيان من جهة رسمية بخصوص هذا الادعاء.

في مرحلة ثانية اطلعنا على دستور تونس، في الباب الرابع والخاص بالوظيفة التنفيذية، والقسم الأول منه رئيس الجمهورية، والذي لم يتناول الامتيازات التي يحصل عليها الرئيس ولا شروطها، عكس ما جاء في الادعاء بأنه نص على أن “الدستور يخول التمتع بجراية رئيس الدولة إلا في صورة انتخابه انتخابا مباشرا من طرف الشعب”.

في مرحلة أخيرة اتصلت “تفنيد” بالدكتور أيمن الزغدودي أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، والذي أكد لنا أن الدستور التونسي الحالي لم ينص على شروط التمتع بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ولذلك ينبغي العودة إلى القانون عدد 38 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 لفهم الشروط والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الجمهورية.

وأضاف الدكتور أيمن الزغدودي، أنه من ناحية أولى لا فرق بين رئيس جمهورية مؤقت أو دائم لأن عبارة رئيس الجمهورية الواردة في القانون المذكور جاءت مطلقة وبالتالي تجري على إطلاقها، وهو ما يعني أن فؤاد المبزع ومنصف المرزوقي يحق لهما التمتع بهذه المنافع، إلا في حالات معينة مثل ممارسة نشاط مهني بمقابل يشكل دخلا، أو صدور حكم بات بالإدانة من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون المذكور.

وشدّد على أنه لا يمكن للقطب القضائي الاقتصادي والمالي أن يوقف هذه المنافع إلا في حالة وجود قضية متعلقة بالجرائم السابق ذكرها، يتم فيها إدانة أحد الرؤساء السابقين.