المدعي
البلد
: مصرالادعاء
يوجد خلل بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وحتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، والإحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2%
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ انخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان ليبلغ 1.4% عام 2023، مقابل 1.5% في 2022 وليس 2.5% كما يقول المدعي، فيما سجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.8% بالعام المالي 2022 ـ 2023، مقابل 6.6% في 2021 ـ 2022، وليس 4.2 كما ورد في الادعاء، وهو ما يوضح أن معدلات النمو الاقتصادي حققت أكثر من 4 أضعاف النمو السكاني
القصة
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات عضو مجلس النواب المصري، عن النمو الاقتصادي والنمو السكاني في مصر، والتي أطلقها عبر بيان بصفحته الرسمية في “فيسبوك“، يوم 8 يناير 2023، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
فيما سجل معدل النمو الاقتصادي في مصر نحو 3.8% خلال العام المالي 2022 ـ 2023، مقابل معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي 2021 ـ 2022، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ وبيانات الموازنة العامة للدولة.
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء، إلى تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضًا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مواليد لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.
كما أوضح أنه على الرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية، والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا، تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية، وتمثل تحديًا تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب، للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية.
التعليقات حول هذا المقال