هل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟.. “سؤال مضلل من الرئيس التونسي”

البلد

الادعاء

“اليوم يتحدثون عن حرية القلم، هل تم حجب صحيفة واحدة؟ أو تم منع برنامج واحد؟ وهل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة.. للأسف أكاذيب وأراجيف يعرفها الشعب الذي يعلم تقريبًا كل شيء، وستأتي الحقيقة بالنسبة إلى التونسيين ليعلم من عبث بقوته، ويحاولوا ضرب السلم الأهلي”.

السياق

في فيديو جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن بُث على صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك.

أبرز المعلومات

• 29 نوفمبر 2022.. الحكم بالسجن لسنة واحدة في حق الصحفي "خليفة قاسمي" على خلفية نشر خبر حول إيقاف خلية إرهابية.
• 11 نوفمبر 2022.. وزيرة العدل التونسية تقاضي الصحفي نزار بهلول إثر مقال تحليلي حول طريقة إدارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن للأوضاع في تونس.
• مراسلون بلا حدود.. تونس في المرتبة 94 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2021.
• مراسلون بلا حدود.. تونس في المرتبة 73 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2022.
• نقابة الصحفيين التونسيين: التقرير السنوي لسلامة الصحفيين .. 231 حالة اعتداء على صحفيين تونسيين بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2022.

القصة

وزيرة العدل التونسية تقاضي الصحفي نزار بهلول إثر مقال تحليلي حول طريقة إدارة رئيسة الحكومة

تتبع فريق تفنيد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبتتبع حالات ملاحقة الصحفيين في تونس، وجدنا أن تصريح الرئيس “مضلل”، إذ ثبت تعرض الصحفيين نزار بهلول، عن موقع “بزنس نيوز”، وخليفة قاسمي، عن “إذاعة موزاييك إف إم”، لملاحقة قانونية إثر عملين صحفيين قاما بهما.

صحفيون تحت الملاحقة

بتاريخ 15 نوفمبر 2022 نشر الصحفي نزار بهلول، مؤسس موقع بزنس نيوز  الناطق باللغة الفرنسية مقالا أعلن فيه أنه أُحيل للتحقيق وفقا لأحكام المرسوم، 54 إثر شكاية تقدمت بها في حقه وزيرة العدل التونسية.

وعلق بهلول “كنت لساعتين في التحقيق لأشرح لما كتبت هذه الجملة، ولماذا استخدمت هذه الكلمة، المقال يستحق السجن لعشر سنوات ووزيرة العدل من تقف وراء الشكوى”.

تعلقت شكوى وزير العدل ليلى جفال بمقال  تحليلي تطرق لأداء  رئيسة الحكومة نجلاء بودن، نُشر على موقع بزنس نيوز في 10 نوفمبر 2022 عنوانهBouden, la gentille woman… 

وتحدث “بهلول” عن تفاصيل ما تعرض له، مؤكدا أن وزيرة العدل قدمت شكاية في حقه بعد صدور المقال، حيث تدعي أن المقال “يتضمن أخبار مغلوطة الغاية منها نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض بالسيدة رئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام، بغاية المساس بمؤسسات الدولة”.

وانتقد بهلول كون الشكاية استندت للمرسوم عدد 54 المثير للجدل لا للمرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،  وذلك خلال تدخله هاتفيا مع إذاعة IFM  يوم 16 نوفمبر 2022. 

• المرسوم 54:

 هو المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

لم تكن قضية نزار بهلول هي الوحيد في ملاحقة الصحفيين بتونس على خلفية عملهم المهني، إذ سبقتها أخرى تتعلق بالصحفي خليفة قاسمي العامل بإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية الخاصة.

إذ نشرت الإذاعة بيانا للرأي العام  في 19 مارس 2022؛ أكدت فيه استدعاء الصحفي “خليفة قاسمي” والصحفية “أمل المناعي” ورئيس التحرير “حسين الدبابي” للاستمتاع لهم على اعتبارهم مشتبها بهم؛ بسبب “نشر خبر حول إيقاف خلية إرهابية وذلك بهدف الكشف عن مصدر الخبر” ونقل البيان أنه تم الاحتفاظ بخليفة القاسمي لخمسة أيام على ذمة التحقيق.

وفي 29 نوفمبر  2022 قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة في حق خليفة القسمي بتهمة متعلقة قانون مكافحة الإرهاب غير أنه بقي في حالة سراح في انتظار جلسة الاستئناف وفق تدوينة نشرها القاسمي عبر حسابه على فيسبوك.

نقابة الصحفيين تستنكر

أصدرت نقابة الصحفيين بتونس بياناً  في 30 نوفمبر 2022؛ استنكرت فيه “تواصل سياسة تجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها المحلية ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين”.

وفي 5 مايو 2022 أصدر نقابة الصحفيين التونسيين تقريرها السنوي لواقع الحريات حيث أحصى التقرير “214 اعتداء، كما سجلت خلال نفس الفترة العديد من الملاحقات القضائیة للصحفیین في قضایا أمن الدولة وقضایا الإرهاب على خلفیة محتویات إعلامیة.

وأشار تقرير نقابة الصحفيين إلى تعمق أزمة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفیین والمصورین الصحفیین والتي تعددت في ظل توتر الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة إبان 25 يوليو 2021″.

وفي 3 نوفمبر 2022 نشرت وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين تقريرها السنوي السادس حول سلامة الصحفيين للفترة من نوفمبر 2021 لأكتوبر 2022 ورصدت 232 حالة اعتداء، وطالت الاعتداءات 231 ضحية بينهم 88 من النساء و139 من الرجال، إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.

 في 16 سبتمبر 2022 نشرت منظمة مراسلون بلا حدود بيان انتقدت فيه المرسوم 54 واعتبرته مرسوما “غير مسبوق يهدد ممارسة الصحافة”.

تراجع تصنيف تونس في حرية الصحافة

نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تراجع تونس للمرتبة 92 لعام 2022  في مجال حرية الصحافة  بعد أن كانت تحتل المرتبة 73 في السنة السابقة أي أنها سجلت تراجعاً بـ 21 نقطةً.

“بالبحث والتحري تبيّن أن ادعاء الرئيس التونسي قيس سعيّد “مضلل” إذ ثبت تعرض الصحفيين نزار بهلول عن موقع “بزنس نيوز” وخليفة قاسمي عن “إذاعة موزاييك إف إم” لملاحقات قانونية على خلفيّة عملين صحفيين قاما بهما”.

المصادر