المدعي
الادعاء
لولا حقل ظهر كان زمان مصر مطفية، ولا نملك توفير 2 مليار دولار شهريًا بالأسعار القديمة لشراء غاز لتشغيل محطات الكهرباء.
السياق
خِلال المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أبرز المعلومات
- سبتمبر 2022.. وزير المالية: مصر كانت تستورد غاز بحوالي 300 مليون دولار شهريًا.
- مجلس الوزراء: قيمة واردات الغاز الطبيعي بلغت 0.5 مليار دولار في 2018 ـ 2019.
- مجلس الوزراء: قيمة واردات الغاز الطبيعي بلغت 1.7 مليار دولار في 2017 ـ 2018.
- مجلس الوزراء: قيمة واردات الغاز الطبيعي 2.5 مليار دولار في 2016 ـ 2017.
- مجلس الوزراء: استيراد الغاز الطبيعي توقف في الفترة "يوليوـ مارس" عام 2019 ـ 2020.
القصة
وزير المالية: مصر كانت تستورد غاز بـ300 مليون دولار شهريًا.. والوزراء: واردات الغاز بـ2.5 مليار دولار طوال عام 2016 ـ 2017
السيسي يقول إنه “لولا حقل ظهر كان زمان مصر مطفية” وإن الحكومة لا تملك توفير 2 مليار دولار شهريًا بالأسعار القديمة لشراء غاز لتشغيل محطات الكهرباء.. ومع استمرار رفع أسعار الغاز والكهرباء على المواطنين قررنا التحري
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “لولا حقل ظهر كان زمان مصر مطفية”، موضحًا أن مصر لا تمتلك توفير 2 مليار دولار شهريًا وفقًا للأسعار القديمة، ولا 10 مليارات دولار شهريًا وفقًا للأسعار الحديثة، لشراء الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك خِلال مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 23 أكتوبر 2022.
وتأتي أهمية التحقق من تصريحات الرئيس المصري، بسبب معاناة المواطنين من رفع أسعار الكهرباء على الرغم من وصول مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، ورفع سعر بيع الغاز الطبيعي ذاته لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، ورفع أسعار شرائح الكهرباء يونيو 2021، أعلنت الحكومة، بالإضافة إلى قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء يوم 9 أغسطس 2022، لإتاحة كميات أكبر من الغاز الطبيعي لتصديرها.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح الرئيس المصري، ووجد أنه “غير دقيق” وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الذي أكد أنه نتيجة لاكتشاف حقل ظهر أصبحت مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من الغاز، وتوسعت في توصيله للمنازل، مشيرًا إلى أن مصر صدرت الغاز بعد أن كانت تستورد بـ300 مليون أو 400 مليون دولار شهريًا، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، في 29 سبتمبر 2022.
وهو ما كرره خِلال تصريحات صحفية في اليوم ذاته، إذ قال إن مصر أصبحت تصدر غاز بـ500 مليون دولار شهريًا بعد أن كانت تستورده بـ300 مليون دولار شهريًا.
وفي اليوم التالي 30 سبتمبر 2022، قال وزير المالية إن مصر كانت تستورد غاز بحوالي 300 مليون دولار شهريًا، وأنه بعد اكتشافات الغاز وظهور حقل ظهر وحقول أخرى رجعت مصر مرة ثانية لإنتاج الغاز، وذلك خِلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”.
وبالرجوع إلى البيانات الرسمية، أكد تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن استيراد الغاز الطبيعي توقف منذ يوليو 2019، بعد أن كانت قيمة الواردات بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018 ـ 2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017 ـ 2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016 ـ 2017.
ما هو حجم تكلفة حقل ظهر وما هي معدلات إنتاجه؟
وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها في يونيو 2022، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 31 يناير 2018، مشروع حقل ظهر الذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبي له في 15 ديسمبر 2017، بهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3.2 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، بتكلفة استثمارية إجمالية 15.6 مليار دولارًا وهي التكلفة حتى نهاية عمر المشروع.
وفي بيان صحفي نُشر بالصفحة الرسمية لوزارة البترول في أغسطس 2022، قال المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروشروق، إن حقل غاز ظهر حقق خلال العام المالي 2021 ـ 2022 رقمًا قياسيًا منذ بدء الإنتاج عام 2017 ـ 2018، حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالي 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا بالإضافة إلى 5 آلاف برميل متكثفات يوميًا، لافتًا إلى أن الاستثمارات خلال 2022 بلغ 741 مليون دولارًا، ليصل بذلك إجمالي حجم الاستثمارات في حقل ظهر منذ بدء العمل إلى أكثر من 12 مليار دولارًا.
متى أنتجت مصر أعلى معدل للثروة البترولية؟
حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، وحققت أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس 2019، حيث بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، بحسب وزارة البترول المصرية.
بالرجوع لبيان مجلس الوزراء وتصريحات وزير المالية اكتشفنا أن تصريح السيسي “غير دقيق” إذ بلغت قيمة استيراد الغاز 300 مليون دولار شهريًا وليس 2 مليار جنيه
التعليقات حول هذا المقال