بعد أنباء إغلاقoppo وrealme فروعهما.. نتتبع أبعاد أزمة شركات المحمول في مصر

البلد

القصة

Oppo: أعمالنا في مصر تسير بشكل طبيعي.. والعمال المفصولين: الشركة تقول إنها تصرف رواتبنا منذ فبراير بدون مبيعات

كتب: هايدي سمير 

تلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء إغلاق شركتي Oppo وRealme لإنتاج الهواتف الذكية، فروعهما في مصر، بقلق وانتقادات للأوضاع الاقتصادية للبلاد، وهو ما ردت عليه شركةOPPO  للهواتف الذكية والإلكترونيات، ببيان رسمي يوم 27 ديسمبر 2022، أكدت فيه أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصري.

وهو ما فعلته أيضًا شركة realme، وأوضحت ثقتها في الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في السوق المصري، وهو ما ذكرته الشركتين من خِلال الردود على المُتابعين.

بيانات شركتي oppo وrealme

1 من 3

- +

وتأتي الأزمة في ظل تراجع مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر بنسبة 40%، على خلفية الأزمات التي انتابت القطاع جراء قيود عمليات الاستيراد، وفقًا لتصريحات محمد الحداد نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة.

البداية:

انتشرت أنباء إغلاق شركتي oppo وrealme فروعهما في مصر، عبر عددًا كبيرًا من تدوينات رواد موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستندت التدوينات إلى ما وصفوه بشهادات بعض العاملين في كل من الشركتين.

 

1 من 2

- +

وأوضح مصدر بشركة Oppo مصر، لـ”مصراوي“، عدم صحة ما تردد حول تصفية الشركة لأعمالها في مصر، مؤكدًا أنها تعيد هيكلة فريقها وهو ما ترتب عليه التخلي عن عدد قليل من المُوظفين الإداريين في المبيعات والموارد البشرية مع حصولهم على جميع حقوقهم.

وأكد المصدر يوم 26 ديسمبر 2022، أن بعض المُسوقين أغلقوا منافذهم بسبب عدم وجود بضائع، لعدم دخول أجهزة جديدة للسوق منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى إطلاق الشركة لموديلات جديدة من أجهزة المحمول بالسوق المصري خلال شهري فبراير ومارس 2023 على أقصى تقدير.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24“، يوم 26 ديسمبر 2022، إن شركتي أوبو وريلمي أغلقتا خِلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من فروعها بمصر، واستغنت عن موظفيهما.

وأضاف أنه بعد ارتفاع التكاليف وزيادة العبء على أصحاب الشركات من إيجارات ومصاريف عمالة وطاقة، مع توقف عمليات الاستيراد وعدم توافر الأجهزة، تكبدت الشركات خسائر كبيرة دفعت البعض للإغلاق والبعض الآخر لتقليل العمالة.

وبتطوير البحث توصل فريق عملنا لعدد كبير من موظفي شركة Oppo أعلنوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، استغناء الشركة عنهم بعد سنوات من العمل فيها، مؤكدين أن الأسباب هي وقف الاستيراد وسعر الدولار، وأن الشركة تصرف مرتبات آلاف الموظفين منذ فبراير 2022 بدون مبيعات.

استثمارات الشركة وعدد العاملين بها:

قالت لورا تشو، رئيس الشؤون العامة في شركة oppo، يوم 17 سبتمبر 2022، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة مبدئية تبلغ 20 مليون دولارًا، موضحة إقامة مصنع جديد في مصر بطاقة إنتاجية 4.5 ملايين وحدة سنويًا، وهو ما سيوفر 900 فرصة عمل، وذلك خِلال بيانٍ نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بـ”فيسبوك”.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، في البيان ذاته، أن المشروع سيبدأ في القريب العاجل، ويبدأ الإنتاج خِلال عام 2023، مضيفا أن شركة Oppo يعمل بها 6 آلاف مصري.

ماهي أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟

أوضح محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الهواتف في الأسواق، كانت بدايتها أزمة جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثرت أسعار الهواتف أيضًا بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقرارات وقف الاستيراد مؤخرًا.

وأشار عبر تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” يوم 17 نوفمبر 2022، إلى أن أسعار الهواتف زادت بنسبة أكثر من 50% مقارنة بأسعار عام 2021، إلى جانب تراجع المبيعات بنسبة أكثر من 70%.

ركود سوق الهواتف في مصر:

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، لموقع “مصراوي“، يوم 17 ديسمبر 2022، أن سوق هواتف المحمول يعاني من ركود تام بسبب ارتفاع سعره، فضلًا عن نقص المعروض، مشيرًا إلى أن عدد الهواتف المصنعة محليًا لا تغطي حجم الطلب بالسوق، ولا يسهم في خفض الأسعار بسبب استيراد المكونات والتي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وفي 23 يوليو 2022، أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، أنه منذ مارس 2022 وفشل التجار في استخراج الشحنات الواردة إليهم داخل الموانئ المصرية، نظرًا لتراكمها والقيود التي تم فرضها على الاستيراد التي ساهمت في نقص المعروض وزيادة الأسعار على المنتج النهائي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا يوم 28 نوفمبر 2021، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات أجهزة الهواتف المحمولة سواء لشبكة المحمول أو أي شبكات لاسلكية أخرى.

هل تراجعت ورادات هواتف المحمول؟

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بلغت 337 مليون جنيهًا في الـ8 أشهر الأولى من عام 2022، بينما بلغت مليار و230 مليون دولارًا في ذات الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 893 مليونًا و532 ألف دولارًا، ونُشر ذلك بمواقع “اليوم السابع، والمصري اليوم، والقاهرة 24“.

المصادر