هل حقًا جاءت زيادة أسعار المحروقات في مصر بعيدًا عن شروط صندوق النقد؟

البلد

القصة

كتب: هايدى سمير

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على ربط ارتفاع أسعار الوقود الأخير بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر، وقال: “الحكومة هي اللي أعلنت خطة تحريك على مدار السنة والنصف، لأن معنديش بديل سوء الصندوق موجود أو مش موجود، لأن مش هكون قادر كدولة على تحمل هذه الأعباء اللى كل سنة بتزيد أعباء دعم المحروقات”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، يوم 30 يوليو 2024.

الصندوق يدعو لاستعادة أسعار الطاقة لمستويات التكاليف:

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية في 25 يوليو 2024 ، زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسب تتراوح بين 10% و11%، فيما ارتفع السولار بنسبة 15%، وذلك مقابل ارتفاع في 22 مارس 2024، بزيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 8 و10% والسولار بنسبة 21.2%، وسعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33.3%.

وجاء بعد ذلك موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه يوم 29 يوليو 2024، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، مشيرًا إلى أنه خلال أيام سيتم صرف 820 مليون دولارًا تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر.

وخلال البيان الأخير، دعا صندوق النقد إلى استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء.

التزام الحكومة برفع أسعار الوقود:

وفي 1 أبريل 2024، أكدت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق، خلال بيان رسمي، أن من الضروري إحلال الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات المستحقة محل دعم الوقود غير الموجه كجزء من حزمة إجراءات مستمرة لتصحيح أسعار الوقود.

وبين تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 26 أبريل 2024، أن الحكومة المصرية ستواصل تعديل أسعار الطاقة لكبح جماح دعم الطاقة الذي لا يمكن تحمله، وخلق حيز مالي لتعزيز التحويلات الاجتماعية المستهدفة، مشيرًا إلى أن دعم الوقود زاد بسبب انخفاض سعر الصرف والفشل في التنفيذ الكامل لآلية تسعير الوقود الأوتوماتيكية ربع السنوية (المعيار الهيكلي المتكرر).

وأشار التقرير إلى خفض دعم الوقود غير المستهدف، وذكر أن الحكومة التزمت بزيادة سعر الوقود من فئة البنزين بما في ذلك اللحاق بالفشل في التنفيذ الكامل لتعديلات يناير 2023، وأبريل 2023، ويوليو 2023، وأكتوبر 2023، وأضاف أن الحكومة ستضع أيضًا خطة لتعديل أسعار الديزل لتتماشى تمامًا مع المستوى الذي ينطوي عليه التنفيذ الكامل للصيغة منذ بداية البرنامج.

وأكد البيان الصادر في 26 أبريل 2024 أن من شروط الصندوق، أنه يجب الالتزام قبل 5 أيام عمل من اجتماع مجلس الإدارة بزيادة أسعار البنزين بالتجزئة، بما ذلك أي تعديلات استدراكية في مارس 2024، لضمان توافق أسعار البنزين بالكامل مع صيغة آلية تسعير الوقود الأتوماتيكية منذ بدء البرنامج.

الصندوق يوضح أرقام موازنة دعم الوقود:

أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي، انخفاض دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة، ​​من 331 مليار جنيهًا في العام المالي 2023 – 2024 إلى 245 مليار جنيهًا في 2024 – 2025، وإلى 241 مليار جنيهًا في 2026 ـ 2027، وإلى 239 مليار جنيهًا في 2027 ـ 2028، وإلى 135 مليار جنيهًا في 2028 ـ 2029.

موافقات لصندوق النقد مع تحريك أسعار الوقود:

في 11 نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولارًا، مشيرًا إلى أن من أهم إجراءات السياسة تخفيض دعم الوقود، وذلك بعد إعلان زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30.2% و46.8%، وسعر اسطوانة البوتاجاز بنسبة 20%.

وفي 30 يونيو 2018 وافق صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولارًا، بعد إعلان زيادة أسعار البنزين في 16 يونيو 2018، بنسب تتراوح بين 18.9% و50%، وسعر أنبوبة البوتاجاز 66.6%.

وفي 24 يوليو 2019 أعلن صندوق النقد صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الـ12 مليار دولارًا، وذلك مقابل أيضًا زيادة في أسعار البنزين في 5 يوليو 2019، بنسب تتراوح بين 16.1% و22.7%، وسعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة 30%.

موازنة دعم المواد البترولية:

بلغ دعم المواد البترولية نحو 154.4 مليار جنيهًا في العام المالي 2024 ـ 2025 مقارنة بـ125.4 مليار جنيهًا في 2023 ـ 2024، كما يوضح الرسم التوضيحي المعد من الموازنة العامة للدولة المنشورة بموقع وزارة المالية.

المصادر