صادرات مصر الصناعية بلغت 30 مليارًا وليس 10 مليارات

حجم الصادرات المصرية:

وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة والصناعة، وجدنا أن صادرات مصر السلعية سجلت 35 مليارًا و631 مليون دولارًا في عام 2023، مقابل 35 مليارًا و612 مليون دولارًا في عام 2022، وهو الرقم الذي ذكره المدعي عن الصادرات السلعية.

ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير 2024، حققت الصادرات المصرية بترولية وغير بترولية 42 مليار دولارًا في عام 2023، مقابل 52.1 مليار دولارًا في 2022.

واتضح أن الفارق الذي أدى إلى انخفاض الصادرات المصرية بهذا الحجم الملحوظ في 2023 مقارنة بـ2022، جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية الذي حقق 18.5 مليار دولارًا في 2022 وانخفض إلى 7.1 مليارات دولار في 2023.

وأظهرت تلك البيانات أن قيمة ما صدرته مصر في عام 2023 من سلع تامة الصنع نحو 21.5 مليار دولارًا؛ ومن سلع نصف مصنعة بـ8.5 مليارات، بمجموع 30 مليار دولارًا، بينما في 2022 صدرت مصر ما قيمته 20.4 مليار دولارًا لسلع تامة الصنع و9 مليارات دولار سلع نصف مصنعة، بمجموع 29.4 مليار دولارًا.

توافقت نسبيًا أرقام عام 2022 المذكورة في النشرة السنوية للتجارة الخارجية مع بيان أصدره جهاز الإحصاء في 9 ديسمبر 2023، بأن الصادرات المصرية حققت 52 مليار دولارًا، منها 41% لسلع تامة الصنع أي 21.3 مليار دولارًا، و17% سلع نصف مصنعة أي 8.8 مليارات دولار، بمجموع 30 مليار دولارًا.

القطاعات الصناعية التصديرية في 2023:

وبمراجعة القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات في 2023 والتي نشرتها كل من وزارة التجارة والصناعة، ورئاسة مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات في فبراير 2024، توافقت أيضًا الأرقام نسبيًا مع أرقام جهاز الإحصاء. 

وأظهرت البيانات أن مجموع بندين فقط من الصادرات الصناعية تخطى حاجز 10 مليارات دولار الذي تحدث عنها الوزير، فجاء مجموع مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولارًا، بمجموع 15 مليارًا و346 مليون دولارًا.

والصناعات الغذائية جاءت بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولارًا، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولارًا، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولارًا، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولارًا، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولارًا، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولارًا، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولارًا، والأثاث بقيمة 297 مليون دولارًا، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولارًا، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولارًا، وكل ما سبق جاء بمجموع 31 مليارًا و61 مليون دولارًا.

الصادرات الصناعية في أول 5 أشهر من 2024:

وأعلن وزير الصناعة السابق أحمد سمير، في بيان نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، في 18 يونيو 2024، استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارًا و551 مليون دولارًا، مقابل 15 مليارًا و74 مليون دولارًا خلال ذات الفترة من عام 2023

الوزير أشار إلى أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال تلك الفترة، وبجمع بنود تلك الصادرات بلغت 13 مليارًا و887 مليون دولارًا، من 16 مليارًا و551 صادرات سلعية، أي تخطت أيضًا 10 مليارات دولار.

حجم الواردات المصرية:

وبالنسبة لتصريح المدعي عن حجم الواردات، أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن جهاز الإحصاء في فبراير 2024، أنها بلغت 83 مليار دولارًا عام 2023، منها 12 مليار دولارًا واردات بترولية، ما يعني أن الواردات السلعية بـ71 مليار دولارًا. 

وفي 2022 بلغ إجمالي الواردات 96 مليار دولارًا، منهم 14 مليار دولارًا منتجات بترولية، وبعد طرح واردات البترول من الواردات، يتضح أن إجمالي الواردات السلعية 82 مليار دولارًا عن هذا العام.

الخلاصة: الادعاء بأن مصر تصدر بـ25 أو 35 مليار دولارًا، منها 10 مليارات دولار للصناعة “غير دقيق”، إذ حققت صادرات بـ42 مليار دولارًا عام 2023، منها 30 مليار دولارًا للصناعة.