البلد
: تونسالادعاء
الـdéficit budgétaire كان أكثر ببرشا، تمكنا باش نعملولوا، باش ما يوصلش لـ80 و85 بالمئة كيما بلدان فما بلدان كيما مانعرش أنا au japon c’est 100% du PIB le deficit budgétaire أحنا on est في 75 حاجة هكا.
يقصد: عجز الميزانية كان مرتفعا أكثر، تمكنا من التحكم فيه حتى لا يصل إلى نسبة 80 و85% مثل بلدان أخرى، في بلد مثل اليابان عجز الميزانية يمثل 100% من الناتج الداخلي الخام، النسبة في تونس 75% تقريبا.
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه النائب بالبرلمان، في برنامج “ECO Mag”، على إذاعة “Express FM”، يوم 26 سبتمبر 2025، بشأن نسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام لتونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ لا يبلغ عجز الميزانية التونسية 75% من الناتج الداخلي الخام، وإنما قدر بـ5.5% و6.4% في عامي 2024 و2025، وبلغ% في 2023.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه النائب بالبرلمان، في برنامج “ECO Mag”، على إذاعة “Express FM”، يوم 26 سبتمبر 2025، بشأن نسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام لتونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وبالعودة إلى بيانات وزارة المالية التونسية المتوفرة على الموقع الرسمي للوزارة، تحت عنوان “Synthèse des Résultats des Finances Publiques (Budget de l’Etat“، تبين أن عجز الميزانية لسنة 2025 قدر بـ10.1 مليارات دينار أي ما يمثل 5.5% من الناتج الداخلي الخام لتونس. في حين قدرت النسبة بـ6.4% سنة 2024، وبلغت 7.8% سنة 2023، و7.9% سنة 2022.

هل وصل عجز الميزانية في اليابان إلى 100% من ناتجها الداخلي الخام؟
بالعودة إلى تقرير وزارة المالية اليابانية الصادر في أبريل من السنة الحالية بعنوان “Japanese Public Finance Fact Sheet“، تبين أن عجز ميزانيتها بلغ 2.3% سنة 2024، و3.8% سنة 2023، و4.2% سنة 2022.

ولمزيد التحقق راجعنا نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام لكل من تونس واليابان، في حالة وقوع خلط لدى المدعي بين نسب عجز الميزانية من الناتج ونسب الدين من الناتج.
ووجدنا أن نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام لتونس وفق وزارة المالية قدرت بـ80.5% سنة 2025، و81.2% سنة 2024. أما سنوات 2023 و2022 فبلغت 84.6% و82.4% على التوالي.
أما بالنسبة لليابان فبلغت 248.7% سنة 2025، و251.2% سنة 2024، و249.7% سنة 2023، و256.3% سنة 2022.

الخلاصة: الادعاء بأن عجز ميزانية تونس بلغ 75% من ناتجها الداخلي الخام “غير دقيق”، إذ قدر بـ5.5% و6.4% في عامي 2025 و2024، وبلغ 7.8% سنة 2023.
التعليقات حول هذا المقال