أرقام “غير دقيقة” عن عجز الميزانية والميزان التجاري قبل وخلال حكم الرئيس التونسي

عجز ميزانية الدولة:

بالعودة إلى سنة 2019 وهي السنة التي تسلم فيها قيس سعيد السلطة وجدنا أن عجز الميزانية بلغ بحسب مشروع قانون الميزانية الأصلي 4.5 آلاف مليار، وبلغ 4 آلاف مليار بحسب مشروع قانون المالية التكميلي، وارتفع إلى 4.7 آلاف مليار بحسب تقرير غلق الميزانية الذي صدر عن محكمة المحاسبات سنة 2021. أي أن العجز في الميزانية كان في حدود 4 آلاف مليار وليس 11 ألف مليارًا كما صرح المدعي.

أما بالنسبة لسنة 2018، أي قبل حكم الرئيس الحالي، فقد بلغ عجز الميزانية وفق تقرير مشروع الميزانية التكميلي 5.2 آلاف مليار.

وفيما يخص سنوات بين 2020 و2023 فقد شهد عجز الميزانية ارتفاعا ملحوظا إذ بلغ بحسب تقارير مشاريع الميزانية التكميلية لكل سنة، 14.9 ألف مليارًا سنة 2020 وتراجع إلى 10.4 آلاف مليار سنة 2021، ثم ارتفع ليصل إلى 11 ألف مليارًا سنة 2022، وواصل الارتفاع إلى 12.2 ألف مليارًا سنة 2023. 

وبخصوص سنة 2024 فإن آخر تحديث للبيانات كان عن طريق وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية يونيو 2024، والتي أصدرتها وزارة المالية، وفيها نجد أن الموازنة سجلت فائضا بلغ 488 مليارًا حتى يونيو 2024 وليس 900 مليار، وتتوقع الحكومة وفق ذات الوثيقة أن تُنهي السنة بعجز قدره 11.5 ألف مليارًا.

وستواصل الموازنة عجزها سنة 2025 ليبلغ 9.8 آلاف مليار بحسب مشروع قانون المالية المنشور عبر الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

عجز الميزان التجاري التونسي:

وفي نقطة ثانية تحدث المدعي عن العجز التجاري، قائلا إن تونس وصلت إلى حوالي 24 مليار دينارًا في سنوات ما قبل حكم الرئيس الحالي. رجعنا في “تفنيد” إلى قاعدة بيانات المعهد الوطني للإحصاء، والذي يوفر لنا البيانات منذ سنة 1975 حتى 2022.

ولم يصل العجز في الميزان التجاري في الفترة ما قبل حكم الرئيس الحالي إلى 24 مليارا، وكان أعلى معدل وصل إليه سنة 2019 بعجز قيمته 19.4 مليار دينارًا، وهي سنة تسلم الرئيس الحالي للسلطة. وتراجع هذا العجز سنة 2020 ليبلغ 12.8 مليار دينارًا، وارتفع إلى 16.2 مليار دينارًا سنة 2021، وفي سنة 2022 سجل رقما قياسيا ببلوغه 25.2 مليار دينارًا. قبل أن يتراجع سنة 2023 إلى 17 مليار دينارًا.

أما بالنسبة لسنة 2024، بلغ العجز في الميزان التجاري حتى سبتمبر 13.4 مليار دينارًا.

وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور قيمة العجز التجاري في تونس بين سنتي 2016 و2024:

الخلاصة: الادعاء "غير دقيق"، حيث تراوح عجز الموازنة سنة 2019 بين 4 و4.7 مليارات دينار وليس 11 مليارًا، ولم يبلغ عجز الميزان التجاري 24 مليار دينارًا في السنوات ما قبل حكم الرئيس الحالي، بل بلغ 19 مليارًا فقط في عام 2019.