تصريح “يهدفُ إلى الإثارة” بشأن عدد أعضاء المجالس البلديّة المنحلّة في تونس

ومجلس بلديّة تونس هو المجلس البلدي الوحيد الذّي ارتفع عدد أعضائه إلى 60 عضوا، من إجمالي 350 مجلسا بلديّا في كامل تراب الجمهوريّة، إثر الانتخابات البلديّة لسنة 2018، وذلك وفق الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017، والمتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلديّة. 

ووفق ذات المصدر، انخفض العدد إلى 12 عضوا في بعض المجالس البلديّة، ومنها بلديّة “سيدي بوسعيد” التابعة أيضا لولاية تونس؛ وبلديّة “جبل الوسط” التابعة لولاية زغوان؛ وبلديّة “بوغرارة” التابعة لولاية “مدنين”؛ وأيضا كلّ من بلديّة “البئر الأحمر” و”الذهيبة” و”تطاوين الجنوبيّة” التابعين لولاية تطاوين؛ وبلديّة “مطماطة” و”الزارات” بولاية قابس؛ وبلديّة “حزوة” و”تمغزة” بولاية توزر؛ وبلديّة “سيدي بوبكر” التابعة لولاية قفصة، فضلا على العديد من المجالس البلديّات الأخرى.

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ التباين في عدد الأعضاء بين مجلس بلديّ وآخر سببهُ أنّ عدد الأعضاء تمّ ضبطهُ اعتمادا على عدد سكان البلديات، وفقا لآخر إحصاءات رسميّة في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين ووفق ما حدّده الفصل 117 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ويوضح الفصل المذكور، أنّ المجلس البلدي يجب أن يضمّ 12 عضوا في حال كان عدد السكان في المنطقة البلديّة أقلّ من 10 آلاف، ويرتفع العدد إلى 18 عضوا في حال تراوح عددهم بين 10 آلاف و25 ألفًا، ويضمّ المجلس 24 عضوا في حال تراوح عددهم بين 25 و50 ألف ساكنًا، فيما يضمّ 30 عضوا إذا تراوح عددهم بين 50 و100 ألف، ويستمرُّ عدد الأعضاء بالزيادة كلّما زاد عدد السكان ليصل إلى سقف 60 عضوا في حال ضمّت المنطقة البلديّة أكثر من 500 ألف ساكن.

ويعرضُ الجدول التالي ضبطا لعدد أعضاء المجالس البلديّة استنادا إلى عدد السكان في كلّ منطقة بلديّة:

وخلافا للتقارب الذي أقامه المدّعي بين عدد أعضاء المجالس البلديّة وعدد النواب في البرلمان، زاد عدد النواب في مختلف البرلمانات منذُ سنة 2014 إلى 2022، وهي 3، عن 60 عضوا، حيث بلغ 216 نائبا في برلمان 2014 وكذلك في 2019، ثمّ 154 نائبا في 2022 في انتظار سدّ الشغرات في 7 دوائر انتخابيّة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 161، وذلك وفق البيانات الرسميّة لمرصد مجلس ومجلس نوّاب الشعب.

ويُشار إلى أنّه تزامنا مع حلّ المجالس البلديّة بمرسوم رئاسيّ في 8 مارس 2023، تمّ تنقيح الفصل 117 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وتعويضه بالفصل 117 مكرّر جديد من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023، والذّي يحصر عدد أعضاء المجالس البلديّة بين 8 و24 عضوا في الانتخابات البلديّة المقبلة.