المدعي
البلد
: العراقالادعاء
عدد الدراجات الداخلة وفق إحصائية الجمارك 750 ألف دراجة، والداخلة بصورة غير رسمية تقريبا 250 ألف، يعني نقول مليون أو مليون و100 ألف دراجة، وقمنا بتسجيل 250 أو 230 ألف دراجة بكافة أنواعها تم تسجيلها بدوائر المرور
أبرز المعلومات
- الادعاء "متضارب" مع تصريحات مدير المرور والذي يؤكد وجود 3 ملايين دراجة نارية في العراق، منها 905 آلاف دراجة تشملها إحصائية الجمارك، كما "يتضارب" مع تصريحات مدير الدائرة القانونية بالمرور والتي تشير إلى وجود 700 ألف دراجة
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح مدير علاقات وإعلام مديرية المرور العامة، لقناة “العراقية الحكومية”، في 24 أغسطس 2023، ووجد أنه “متضارب” مع تصريحات مدير المرور اللواء طارق إسماعيل الربيعي، والذي يشير إلى وجود 3 ملايين من الدراجات في العراق، فيما يشير في تصريح آخر إلى وجود 905 آلاف دراجة داخلة إلى العراق بحسب إحصاءات الجمارك، فضلا عن تصريح لمدير الدائرة القانونية العميد محمد عبد الكريم، والذي يتحدث عن وجود 700 ألف دراجة فقط في عموم العراق.
وفي يناير 2023، قال اللواء طارق إسماعيل الربيعي، المدير العام لمديرية المرور، إن هناك 3 ملايين دراجة في عموم العراق، والمسجل منها لا يتجاوز 20 ألف دراجة.
وفي 23 يوليو 2022، كان اللواء الربيعي قال إن هناك نحو 905 آلاف دراجة نارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، دخلت البلاد خلال المدة الماضية، بحسب هيئة الجمارك، لم تسجل منها إلا القليل.
وفي 29 يوليو، قال العميد محمد كريم، مدير الدائرة القانونية في مديرية المرور، إن العدد التقديري لعدد الدراجات في العراق يبلغ في حدود 700 ألف دراجة.
ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن عدد الدراجات النارية المسجلة لدى المرور حتى ديسمبر 2021 يبلغ أكثر من 151 ألف دراجة.
وأجرت مديرية المرور حملة واسعة لتسجيل الدراجات بمختلف أنواعها ذات العجلتين والثلاث عجلات “التوكتوك”، فيما سيتم حجز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي دراجة غير مسجلة بعد انتهاء المدة الأخيرة، والتي تم تحديدها في 25 أغسطس.
وقرر مجلس الوزراء في مايو 2023، منع استيراد الدراجات النارية (التوكتوك والستوتة) منعًا نهائيًا، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، فضلًا عن منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن 40 سي سي منعًا نهائيًا، ولأي غرض كان، بالإضافة إلى إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها، والتي يكون حجم محركها 40 سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
التعليقات حول هذا المقال