المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نحنا لأول مرة في ميزانية، مشروع ميزانية متع 2024 يخرج العدد الرسمي متع الموظـفين اللي هو 652 ألف تقريبا، عرفناه لأول مرة، وهبط في المشروع متع الميزانية متع 2024.
نحكوا على قبل الثورة كان العدد لا يتجاوز 270 ألف موظـف، أي نعم، نتحدثوا على 300 ألف موظـف، نقولوا باهي وهذايا مايختلفوش فيه في عشر سنوات.
يقصد: لأول مرة يصدر في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 العدد الرسمي للموظـفين العموميين، وهو 652 ألف موظـفًا تقريبا. وقبل الثورة العدد كان لا يتجاوز 270 ألف موظـفًا أو 300 ألف على أقصى تقدير، أي أن عدد الموظـفين أصبح أكثر من الضعف في 10 سنوات.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ تجاوز عدد الموظـفين قبل الثورة 270 ألفًا وبلغ 435.5 ألفًا، في حين بلغ عدد الموظـفين 656.9 ألفًا حسب مشروع ميزانية 2024، وبالتالي لم يتضاعف العدد. كما أنها ليست المرة الأولى التي يذكر فيها العدد الرسمي للموظفين العموميين في مشروع الميزانية.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، في برنامج “صباح الورد”، على موجات إذاعة “جوهرة اف ام”، يوم 23 مايو 2024، حول ارتفاع عدد الموظفين العموميين في تونس، واكتشفنا أنه “مضلل” حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
عدنا إلى تقرير المعهد الوطني للإحصاء حول خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم، وتبين أنه قبل الثورة في سنة 2010 بلغ عدد الموظـفين العموميين 435.5 ألفًا. في حين يبلغ العدد الحالي للموظـفين 656.9 ألفًا حسب مشروع ميزانية 2024، وبالتالي فإن العدد لم يتضاعف خلال 10 سنوات.
وبمزيد التثبت تبين أن عدد الموظـفين العموميين تجاوز 270 ألفًا قبل 10 سنوات من ثورة 2011، حيث بلغ 287.5 ألف موظفًا سنة 2001، وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء بتونس، ثم أخذ نسقا تصاعديا إلى أن بلغ 336.3 ألفًا سنة 2007.
كما أبرزت دراسة للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية أن عدد الموظـفين العموميين في تونس بقي مستقرا في حدود 400 ألف في سنوات 2008 و2009 و2010.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يذكر فيها العدد الرسمي للموظـفين العموميين في مشروع الميزانية، إذ تم ذكر العدد في مشروع الميزانية لسنوات 2023 و2022 و2021 أيضا.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، حيث تجاوز عدد الموظفين العموميين 270 ألفًا قبل الثورة، وبلغ 435.5 ألفًا سنة 2010، ولم يتضاعف العدد خلال 10 سنوات، كما أنها ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها العدد في مشروع الميزانية.
التعليقات حول هذا المقال