المدعي
البلد
: تونسالادعاء
إجراء استثنائي للتلاميذ الذين مارسوا الغش في الباكالوريا.. سيتم استدعاء التلاميذ لتوجيههم للحصول على شهادة التكوين المهني عوضا عن الانقطاع لمدة 5 سنوات.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ إن الفكرة هي مجرد مقترح خاص بوزيرة التربية وليس قرارا رسميا، ولم يصدر أي بيان رسمي عن إجراء استثنائي لاستبدال عقوبة الغش لتلاميذ البكالوريا.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته العديد من الصفحات على موقع فيسبوك، يوم ١١ يونيو ٢٠٢٤، بخصوص إجراء استثنائي بشأن التلاميذ الذين ضبطوا وهم يمارسون الغش في امتحان البكالوريا (الثانوية العامة)، بتوجيههم للحصول على شهادة في التكوين المهني عوضا عن عقوبة الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة 5 سنوات، واكتشف أنه ” غير صحيح”، وذلك وفقا لمداخلة وزيرة التربية بإحدى الإذاعات الخاصة.
وأجرت سلوى العباسي، وزيرة التربية، مداخلة في برنامج “صباح الورد”، في إذاعة “جوهرة أف أم”، أعربت فيها عن رغبتها في استدعاء التلاميذ الذين مارسوا الغش في امتحانات بكالوريا 2024، لنصحهم باستغلال سنوات العقوبة التي سيحرمون فيها من اجتياز الامتحان في التوجّه للتكوين المهني، لأنهم في جميع الحالات سيطبق عليهم القانون المتعلق بتنظيم سير امتحان البكالوريا والذي يقضي بمنعهم من الامتحان إما لسنة واحدة أو لخمس سنوات على أقصى تقدير.
وحاولنا في “تفنيد” الاتصال بوزارة التربية للاستيضاح من الأمر، ولكن لم نحصل على رد حتى كتابة هذا التقرير.
عقوبة الغش في امتحان البكالوريا في تونس:
وحسب الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2008، وبمقتضى الفصل 19، فإنه في حال ثبوت واقعة الغش في امتحان البكالوريا من قبل اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات الغش الواضحة أو المحاولات أو سوء السلوك، يمكنها إلغاء الامتحان، وفي أقصى الحالات يمكن تحجير الترسيم في الامتحان مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية وذلك لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
وتم تنقيح الفصل 19 المتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا ونشر الصيغة الجديدة بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2020، لتنص على أنه في حال ارتكاب الغش أو محاولة غش في الامتحان بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو ما شابهه، فينجر عنه حجز كامل التجهيزات والإيقاف الفوري للمترشح لامتحان الباكالوريا، ومنعه عن اجتياز بقية المواد في الدورتين مع اتخاذ بقية العقوبات التي وردت في هذا الفصل.
وجدير بالذكر أنه لم يقع إضافة أي تنقيحات أو تحديثات فيما يخص القانون المتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا حتى الآن.
الخلاصة: الادعاء “غير صحيح”، حيث إن استبدال عقوبة الغش لتلاميذ البكالوريا هو مجرد مقترح من وزيرة التربية وليس قرارا رسميا.
التعليقات حول هذا المقال