المدعي
البلد
: العراقالادعاء
هناك الكثير من التحضيرات أعدتها وزارة الكهرباء استعداداً للصيف المقبل، من خلال صيانة المحطات والتعاقد على الغاز، ونتوقع أن إنتاج الطاقة الكهربائية سيكون أفضل في الشهر المقبل، إلا في حال تأخر التخصيصات المالية وعدم تسديد أجور الغاز (تقصد سداد ثمن الغـاز المستورد من إيران)، باعتبار أن أغلب محطاتنا تعمل بالغـاز، وبانقطاعه ستصبح وزارة الكهرباء عاجزة عن توفير 70% من الطاقة الكهربائية.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ يُعتمد على محطات الغـاز في 56% من إجمالي الكهرباء المنتجة، فيما يشكل الغـاز الإيراني المستورد ثلث حاجة البلد فقط، كما أن الغـاز الإيراني يُنتج 4 إلى 6 آلاف ميجاوات فقط من إجمالي إنتاج كهرباء العراق الذي يبلغ 25 ألف ميجاوات، وهو ما يوضح أن التأثر بغياب الغاز الإيراني ستكون نسبته 24% فقط وليس 70%.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية، لصحيفة “الصباح” الحكومية، في 7 مايو 2024، بشأن نسبة تأثير مستحقات الغاز على تجهيز الكهرباء، ووجد أنه “غير دقيق”، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء؛ ووزارة الكهرباء.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2022، فإن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الغـاز بلغت حوالي 79 مليون ميجاوات وشكلت 56% فقط من إجمالي الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية إجمالا، والتي بلغت حوالي 139 مليون ميجاوات.
في حين أن الغـاز المستورد من إيران والذي تتحدث عنه النائبة، يشكل فقط ثلث كمية الغـاز الذي يحتاجه العراق، وفقا لوزارة الكهرباء.
وتبلغ كمية الغـاز المورد للعراق من إيران 50 مليون مترًا مكعبًا يوميًا أو أقل، وغالبًا ما يؤدي انخفاضه أو توقفه إلى فقدان بين 4 و6 آلاف ميجاوات فقط، بينما يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حاليًا حوالي 25 ألف ميجاوات.
وفي 28 فبراير الماضي، ذكرت وزارة الكهرباء أن خطوط الغـاز الإيراني المورد توقفت بشكل كامل، مما أدى إلى فقدان 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية المنتجة.
وفي 2021، ذكرت وزارة الكهرباء أن ضغط الغـاز الإيراني المورد انخفض من 49 مليون مترًا مكعبًا إلى 8 ملايين متر، ما أدى لفقدان المنظومة لـ5500 ميجاوات.
ويعني هذا أن الغـاز الإيراني المورد إلى العراق مسؤول عن حوالي 24% فقط من إجمالي الطاقة الكهربائية في المنظومة الوطنية.
الخلاصة: الادعاء بأن توقف الغاز المتعاقد عليه نتيجة عدم دفع المستحقات سيؤدي لإيقاف 70% من الطاقة الكهربائية “غير دقيق”، إذ يشكل حوالي 24% فقط من الكهرباء المنتجة، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الكهرباء.
التعليقات حول هذا المقال