المدعي
البلد
: تونسالادعاء
انتهى الدعم للإخوان.. أوروبا تبحث عن علاقات جديدة مع قيس سعيد.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، والفيديو "قديم"، ويعود لنقاش في البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في تونس، في 19 أكتوبر 2022.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الفيديو المتداول، على صفحات فيسبوك وتيكتوك وانستغرام تونسية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 6 أكتوبر 2025، وهو لخطاب باللغة الفرنسية، وتبين أنه “مضلل”، وذلك من خلال البحث العكسي عن الفيديو.
وأضاف عدد من الصفحات المؤيدة للرئيس التونسي، عناوين أخرى للفيديو، منها “خلي الناس تعرف أنه الشعب التونسي الكل مع قيس سعيد خاطر نظيف وتحيا تونس”، و”السيادة الوطنية هي الزعيم الحقيقي لتونس”، و”كلنا قيس سعيد رئيس تونس”.
ويُظهر الفيديو خطابا باللغة الفرنسية يتساءل فيه صاحبه عمّا إذا كان هناك تفضيل لجماعة الإخوان المسلمين داخل البرلمان الأوروبي، وإشارة إلى غياب الانتقادات في فترة حكم حركة النهضة التي اعتمدت على الدعم المالي الغربي على حد تعبيره، كما أشاد بشعبية الرئيس قيس سعيّد وجهوده في استعادة السلطة السياسية والرئاسية، واستئناف الحوار مع المؤسسات المالية الدولية، والسعي لإرساء قدر من الاستقرار السياسي.
وأشار الخطاب أيضًا إلى التحديات التي تواجهها تونس، سواء من حيث تعقيدات الجوار أو ارتفاع معدلات التضخم، داعيًا إلى دعمها وتعزيز التعاون الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط لما فيه مصلحة مشتركة لأوروبا في مجالات الهجرة والأمن والجغرافيا السياسية.
ومن خلال البحث العكسي عن الفيديو، عثرنا على الفيديو الأصلي، والذي يعود إلى 20 أكتوبر 2022، ونشره صاحب الفيديو نفسه على يوتيوب، وهو تييري مارياني (Thierry Mariani) وهو سياسي فرنسي وعضو في البرلمان الأوروبي منذ سنة 2019، ويُعدّ أحد الوجوه البارزة في التيار اليميني القومي داخل فرنسا وأوروبا، ويدعو في خطابه في البرلمان الأوروبي إلى مساندة تونس.
كما عثرنا على نص المداخلة للنائب تييري مارياني كاملة من محضر جلسة البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر 2022، في نقاش بعنوان “الوضع السياسي في تونس”، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022، وتم خلال النقاش تقديم بيان من المفوضية الأوروبية بشأن الوضع السياسي في تونس، على لسان أوليفر فارهيلي (Olivér Várhelyi)، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع آنذاك.
وأكّد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس سياسيًا واقتصاديًا مع الالتزام بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا، وداعيًا إلى حوار شامل بين السلطات والشعب التونسي لضمان مستقبل مستقر، بينما تباينت مداخلات النواب، فبعضهم ركّز على دعم الاستقرار والشراكة الاقتصادية، وآخرون أعربوا عن القلق بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فيما دعا البعض إلى تحقيق توازن بين الدعم الاقتصادي والرقابة على الالتزامات الديمقراطية، لتظهر الصورة العامة للتوجه الأوروبي نحو دعم تونس مع متابعة تطبيق المعايير الديمقراطية.
الخلاصة: الفيديو المتداول للزعم بانتهاء دعم أوروبا للإخوان وبحثها عن علاقات جديدة مع قيس سعيد “قديم”، ويعود لسنة 2022، وكان من نقاش في البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في تونس.
التعليقات حول هذا المقال