الادعاء بعدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري منذ سنة 1950 “غير صحيح”

وبالبحث اتضح أنه عكس ما جاء في تصريح المدعي، فقد أجريت عدة تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في سنوات سابقة، وجاءت كالتالي:

عام 1952:

بعد عامين من صدور قانون الإجراءات الجنائية عُدلت بعض مواده على مرحلتين، الأولى  في 4 أغسطس حدث تعديل 5 مواد بالقانون رقم 116 لسنة 1952، وفي 25 ديسمبر تم إلغاء وتعديل بعض المواد بقانون رقم 353 لذات السنة.

عام 1957:

 أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 113 لسنة 1957 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، عُدلت عدة مواد وفقرات وأُضيفت مادة جديدة برقم 208 (مكرر)، وألغى القانون رقم 132 لسنة 1951 بشأن الإجراءات الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف.

عام 2003:

صدر القانون رقم 95 لسنة 2003، والذي جاء بإلغاء قانون 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، واستبدل بنص هذا القانون مادتي 366 مكرر و395 فقرة أولى، وتم إضافة مادة جديدة برقم 206 مكرر للإجراءات الجنائية. 

عام 2006:

استبدلت نصوص عدة مواد وفقرات بأخرى بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان أبرزها مواد في الشأن التي تدور حوله الأحداث حاليًا وهو الحبس الاحتياطي. 

فقد عُدلت الفقرة الأولى من المادة 142 وجاء نصها “ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ويجوز لقاضي التحقيق قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا”.

ومادة 143 في (فقرة أخيرة): “وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

عام 2007:

عُدل قانوني الإجراءات الجنائية والطعن أمام محاكم النقض بالقانون رقم 74 لسنة 2007، حيث استبدلت نصوص المواد 18 مكررًا، 297، 323، 324، 325 مكرر (الفقرتان الأولى والثانية)، و327 (فقرة أولى)، و398 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية.

عام 2013:

عُدلت بعض الأحكام بالقانون رقم 83 لسنة 2013، وانصب التعديل على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 143 والتي تخص الحبس الاحتياطي، حيث يقضي بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة.

“ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.

وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالِبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”

عام 2020:

جاء التعديل بإضافة مادة جديدة برقم 113 مكرر لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون 177 لسنة 2020، ونص على أنه “لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررًا / أ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن”. 

عام 2024:

صدر القانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات على درجتين، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، في إطار الالتزام الدستوري القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

وجاء التعديل الأخير في إطار الحوار الوطني القائم حاليًا لمناقشة تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

 كم عدد المحبوسين احتياطيًا في سجون مصر؟

وفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس” لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2023  تحت عنوان “مصر: ينبغي نشر أعداد السجناء” قالت 9 منظمات حقوقية إن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره “قطاع مصلحة السجون” التابع لوزارة الداخلية يعود إلى التسعينات، ولا توجد بيانات حديثة عن عدد السجناء عمومًا بما فيهم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا”. 

وفي 2017، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، خلال اجتماع برلماني، إن نصف السجناء في مصر محبوسون احتياطيا، أي أنه لم يكن قد حكم عليهم قاضٍ بعد.

وقال محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 23 يناير 2024، إن قاضي محكمة بدر أمر بتجديد حبس نحو 900 سجين سياسي دون دفاع، ورصدت المبادرة ممارسات متكررة خلال جلسات النظر في أمر الحبس الاحتياطي، والتي باتت معروفة باسم جلسات التجديد، تنطوي على قائمة من انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة. 

وفي مايو 2023 أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الإفراج عن 1400 شخص من المحبوسين احتياطيًا، في الفترات السابقة لهذا الإعلان. 

وبمتابعة آخر الأخبار المصرية التي تحدثت عن أكبر عدد مفرج عنه من المحبوسين احتياطيًا، رصدنا الإفراج عن 70 شخصًا في أكتوبر 2022، وفي أبريل 2023 صدر عفوًا رئاسيًا في حق 40 شخصًا، و79 في يوليو 2024 

الخلاصة: الادعاء بعدم إجراء أي تعديل على قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950 “غير صحيح”، فوفقًا للجريدة الرسمية صدر أكثر من قانون تعديلي في سنوات متفرقة خلال الفترة التي ذكرها المدعي.