المدعي
البلد
: العراقالادعاء
عملية الشراء بالسوق المحلي لا تحتاج للتعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، وهناك حملات ستعمل عليها وزارة الداخلية تستهدف الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية، ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية وفقًا لقانون البنك المركزي العراقي
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، فقانون البنك المركزي لا يحظر التعامل بالعملات الأجنبية، ولا ينص على عقوبات قانونية بهذا الشأن
القصة
قانون البنك المركزي العراقي يمنحه حق إصدار ضوابط التعامل بالعملات الأجنبية وفقًا للظروف
تحرى فريق “تفنيد”، حول تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، والذي أطلقه لوكالة “بغداد اليوم” الإخبارية، في 20 مايو 2023، ووجد أنه “غير دقيق”، إذ إن قانون البنك المركزي العراقي لا يحظر ولا يتضمن مساءلة قانونية لمن يتعامل بالعملات الأجنبية.
وتنص المادة 37 من قانون البنك المركزي العراقي، وعنوانها “حرية النقد”، على أنه “يجوز لطرفي أي عقد أو غيره من المعاملات أو التصرفات الطوعية، بما في ذلك أي كمبيالة أو خطاب أو وثيقة أو ضمان للمال، أن يتفقا على تحديد استخدام أية عملة نقدية لدفع الالتزامات، ويجوز تسديد ديون أو التزامات قانونية تنشأ عن أي عقد أو أية معاملة أو صفقة بأية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع”.
وفي 24 فبراير 2023، أكد علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، خلال لقاء مع عدد من القادة الأمنيين، أنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة.
ومن جانبه، يشير الخبير القانوني أمير الدعمي، في حديث لـ”تفنيد”، إلى أن قانون البنك المركزي يبيح تداول العملة الأجنبية، ولكن الأولوية للدينار العراقي، وأن البنك له الحق في إصدار التعليمات الخاصة بالتداول للعملة الأجنبية، على أن لا تكون على حساب خفض قيمة الدينار العراقي، مبينا أن القانون يبيح ولكن التعليمات تنظم آلية التداول.
ويؤكد “الدعمي”، أن إعلان اللواء خالد محنا، أن من يتعامل بالعملة الأجنبية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق قانون البنك المركزي العراقي، “غير صحيح”، فالقانون لا يحظر ذلك.
التعليقات حول هذا المقال