المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الذي فهمته أننا شددنا على الفاسدين ولم نخفف عنهم بقانون العفو العام.. سابقاً كان من يسرق مليار يحكم 6 سنوات ثم يخرج ويتمتع بالأموال، لكن الآن أجبرناه على إعادة الأموال كاملة قبل أن يخرج حتى لو بقى 100 سنة.. وإذا لم يعد الأموال لا يخرج.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، فالصيغة التي يتحدث عنها رئيس البرلمان موجودة بقانون العفو العام 2016، ولكن التعديل الجديد للقانون يتيح خروج مختلس أموال الدولة من السجن قبل أن يسدد المبلغ.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح رئيس مجلس النواب العراقي، لقناة “دجلة”، في 15 فبراير 2025، حول أن قانون العفو العام ينص على عدم إطلاق سراح المختلسين قبل تسديد الأموال المسروقة، ووجدنا أنه “غير دقيق”، بحسب نص تعديل العفو العام، وتصريح محمد الشمري، عضو البرلمان عن كتلة دولة القانون.
وفي قانون العفو العام لعام 2016، كان المحكوم بجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وهدر المال العام، غير مشمول بالعفو إلا بشرط إعادة الأموال كاملة، حيث تنص المادة رابعا من القانون على استثناء 13 جريمة من العفو العام، من بينها “جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وهدر المال العام عمدا ما لم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه” .
ولكن التعديل الجديد لقانون العفو العام، أتاح إمكانية خروج المحكوم بسرقة أموال الدولة والاختلاس، قبل أن يسدد الأموال كاملةً، حيث نص التعديل في المادة 4 على “يلغى نص الفقرة ثانيا وسادسا وعاشرا،
وكتب نصا جديدا للفقرة عاشرا المتعلقة بالفساد وسرقة أموال الدولة وفق الآتي: “تستثنى من العفو جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملا”.
حيث يلاحظ أن النص الجديد رفع جملة يسدد المبلغ “قبل إطلاق سراحه” الموجودة في قانون 2016، أي أتاح إطلاق السراح وإجراء تسوية “تضمن” إعادة الأموال وهو خارج السجن.
وفي 22 يناير، قال النائب محمد الشمري، عضو كتلة دولة القانون بالبرلمان، خلال لقاء تليفزيوني، إن التسوية المقصودة في قانون العفو مع مختلس المال العام، تشمل آلية ووقت التسديد، حيث إذا تم إطلاق سراحه قبل أن يسدد كامل المبلغ، تكون هناك تسوية بحجر عقار مثلاً ليضمن سداد المبلغ.
ويتضح من تصريح النائب محمد الشمري، إمكانية إطلاق سراح المحكوم قبل أن يسدد المبلغ، وفقا لنص قانون العفو العام الجديد.
الخلاصة: الادعاء بأن قانون العفو العام الجديد يمنع خروج المختلسين من السجن قبل تسديد الأموال “غير دقيق”، فهذه الصيغة كانت في قانون 2016، ولكن التعديل الجديد يتيح إطلاق سراح المحكوم قبل تسديد الأموال كاملة.
التعليقات حول هذا المقال