القصة
قرارًا جديدًا من رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق العام.. تعرف
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا حمل رقم 2606 لسنة 2021، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.
ومن المُقرر أن يُعمل بـ«ترشيد الإنفاق العام» لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية» (الاستثمارات)، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ماذا يعني ترشيد الإنفاق؟
طبقًا للموسوعة القانونية العربية المتخصصة، فمفهوم ترشيد الإنفاق هو اختيار أمثل للنفقة العامة، وهو يعني التركيز الأولي على بعض القطاعات، وبعض المشكلات الكبيرة ذات الأولوية، وإعداد استراتيجية على المدى المتوسط لاختيار النفقة الرشيدة.
ويعتبر بمثابة عقلنة للخيارات والاسترشاد بالأساليب العلمية المنطقية لاختيار النفقة الرشيدة والأكثر نفعًا، باعتبار أنه ليس المهم أن تنفق الدولة مبالغ كبيرة حتى تزدهر الحياة الاقتصادية، وإنما تنفق بصورة أكثر عقلانية؛ لذلك يجب أن تسترشد بأسلوب عقلاني أكثر منه تقليدي، واستقرائي أكثر منه قياسي، واقتصادي أكثر منه سياسي.
ما هي أهم بنود الموازنة التي سيشملها ترشيد الانفاق؟
طبقًا للجريدة الرسمية، نص القرار على أن قواعد لترشيد الإنفاق تخص اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الأجور وتعويضات العاملين، يتبع الآتي:
- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
ما هي الجهات المستثناة من ترشيد الانفاق؟
واستثنى رئيس مجلس الوزراء، 15 جهة حكومية من قرار ترشيد الإنفاق العام، وهي:
1- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
2- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
3- ديوان عام وزارة الخارجية.
4- وزارة البترول والجهات التابعة لها.
5- الفوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات الجهات.
6- الإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم.
7- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين.
8- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص.
9- المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
10- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
11- المستشفيات الجامعية.
12- الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية في الحكومة.
13- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
14- المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
15- المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
ما هو دور صندوق النقد في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق؟
تتبع فريق عملنا دور صندوق النقد في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق، فوجد بيانًا صادر من الصندوق ومنشور في موقعه الرسمي، في 11 أغسطس من سنة 2016، بخصوص تفاهمات خبراءه من الجانب المصري حول القرض الذي طلبته الدولة وقتها.
وقال بيان صندوق النقد: تستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة.
وفي 16 إبريل من العام الجاري، اجتمع وزير المالية الدكتور محمد معيط مع بعثة صندوق النقد والبنك الدولى عبر “الفيديو كونفرانس”، وطمأن البعثة على إجراءات ترشيد الإنفاق، إذ قال: “ترشيد الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية ساعدنا فى تحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى الماضى ونتوقع 9% هذا العام.
وأضاف الوزير أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على خفض معدلات دين الحكومة من 92% إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيه 2020 رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل “الجائحة”.
هل أعلنت مصر من قبل ترشيد الانفاق؟
2011..
أقرت وزارة المالية في حكومة الدكتور عصام شرف، حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي، تحقيقا للانضباط المالي وترشيدا للإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011.
2013..
وفي اكتوبر 2013 طالبت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي أول رئيس وزراء بعد أحداث 30 يونيو، جهات الحكومة بإجراء حصر شامل لجميع السيارات الحكومية بها, ومخاطبة هذه الجهات بتوفير بيانات واضحة عن جميع السيارات المستخدمة لديها ومصاريف هذه السيارات, سعيا لتحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية وترشيد الإنفاق.
وقال لطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة, في منشور أرسله لجميع جهات الحكومة برقم 6 لسنة 2013: إنه علي جميع الجهات التي تسري عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية موافاة الهيئة بكل البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكي والمحافظة, وغيرها بكل أنواعها الموجودة بالجهة الرئيسية وجهاتها التابعة مرفق معها النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات عن العام المالي المنتهي في30 يونيو.
2016..
وفي اكتوبر 2016 قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وقتها، خفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.
كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً ترشيد وضغط الإنفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.
2019..
وفي مايو 2019 أصدر وزير المالية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا تضمن مجموعة من التعليمات والتوصيات، لترشيد الإنفاق الحكومي.
ووفقا لنص القرار، فإن هذه التعليمات جاءت بناء على كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 أبريل من العام ذاته، بشأن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح من هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ بعض الممارسات في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي، وأكد القرار أن مخالفة أحكام الكتاب الدوري لمجلس الوزراء تعد مخالفة تستوجب المساءلة.
وتضمنت هذه التعليمات:
1- الاكتفاء بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للمباني الحكومية في ضوء التمهيد للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة.
2- إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن، وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وتنحصر في المنتج المحلي.
3- إعداد خطة لترشيد الكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة بالعديد من الجهات باللمبات الموفرة (LED)، وتغيير عدادات الكهرباء والمياه لعدادات مسبوقة الدفع.
4- تقليص الإنفاق في مجال شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي بالتنسيق مع المصانع الحربية.
5- وضع الضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج.
6- ترشيد السفر للخارج وقصره على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.
7- ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وشرائها مركزيا من خلال الخدمات الحكومية.
8- إلغاء التعاقد مع بعض المستشارين لتوفير النفقات وخفض مكآفأت مجالس الإدارة ببعض الشركات بنسبة 50%.
2020..
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1763 لسنة 2020، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار، لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية 2020\2021.
2021..
وأخيرًا وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الشهر الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2022/2021؛ في ظل استمرار جائحة فيروس “كورونا” وما ترتب عليها من آثار سلبية، وهو ما نُشر في الجريدة الرسمية أمس.
التعليقات حول هذا المقال