المدعي
البلد
: العراقالادعاء
قطاع الغاز كان مهملا بعهد الحكومات السابقة، إلا أن رئيس الوزراء الحالي؛ ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، فعلوا جولات استثمار الغـاز وهذا ما يحسب للحكومة
أبرز المعلومات
- التصريح "مضلل"، فاستثمار الغـاز المصاحب لإنتاج النفط في عام 2003 وقت تغيير نظام الرئيس الراحل صدام حسين، كان يبلغ 5.5 مليارات متر مكعب سنويًا، وارتفع في 2022 إلى 16.2 مليار مترًا مكعبًا سنويًا، كما أن جولات التراخيص النفطية الثالثة والرابعة والموقعة في عامي 2011 و2012، تضمنت عقودا لاستثمار الغاز
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو لجنة النفط النيابية، لوكالة “بغداد اليوم” الإخبارية، في 7 مارس 2024، ووجد أنه “مضلل”، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وأخبار جولات التراخيص الثالثة والرابعة لاستثمار النفط والغاز العراقي.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، أن حجم الغـاز المنتج المصاحب لإنتاج النفط في عام 2002 أي قبل سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، كان يبلغ 13.7 مليار مترًا مكعبًا، المستثمر منه أكثر من 10.4 مليارات متر مكعب، والمتبقي 3.3 مليارات متر مكعب، يتم حرقه لعدم توفر مشروعات لاستثمار هذا الغاز والاستفادة منه.
وعند سقوط النظام في مارس 2003 والحرب على العراق، انخفض إنتاج النفط، وبالتالي انخفض حجم إنتاج الغـاز المصاحب إلى أكثر من 9.7 مليارات متر مكعب، وانخفضت الكمية المستثمرة من الغـاز إلى 5.5 مليارات متر، وارتفع الغـاز المحروق إلى 4.2 مليارات متر مكعب، ما يعني توقف العديد من المحطات التي تستثمر الغـاز المصاحب وتمنع حرقه.
هذا يعني أن الغاز في 2002 كان ما نسبته نحو 76% يتم استثماره، ويتم حرق 24% منه، وفي 2003 انخفضت نسبة استثمار الغـاز إلى 56%، والمحروق ارتفع لتكون نسبته 43% من إجمالي الغـاز المصاحب لإنتاج النفط، واستمر التدهور لأدنى مستوى مسجل بنسبة استثمار الغـاز في 2015 حيث بلغت نسبة الغـاز المستثمر 36%، والمحروق 64%.
وعادت لتتصاعد تدريجيًا وصولا إلى عام 2022، حيث بلغت نسبة الغـاز المستثمر 52%، والمحروق 48%.
وعموما، فإن حجم الغـاز المستثمر في 2003 أي خلال عام سقوط النظام، كان يبلغ 5.5 مليارات متر مكعب، فيما بلغ في 2022 قرابة 16.2 مليار مترًا مكعبًا، في الوقت الذي تمت المصادقة على حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أواخر أكتوبر 2022.
أي أنه تم استثمار الغـاز والاهتمام به من قبل الحكومات السابقة بعد عام 2003، وارتفع حجم استثماره بنحو 195% خلال الـ20 عاما الماضية، قبل مجيء السوداني إلى المنصب.
كما أن جولات التراخيص الثالثة والرابعة التي تم توقيعها منذ عامي 2011 و2012، تضمنت مشروعات للغاز، حيث تضمنت استثمار حقول عكاس والمنصورية والسيبة والرقعة 8، ولم تكن الحكومة الحالية هي أول من فعل تلك الجولات كما يقول المدعي.
التعليقات حول هذا المقال