المدعي
البلد
: مصرالادعاء
مصر أمام مشكلة كبيرة جدًا وهي البضائع الموجودة في الموانئ والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 19 مليار دولارًا، مع عدم وجود تدفقات من العملة الأجنبية للإفراج عنها، وذلك نتيجة تراكمات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
السياق
خِلال لقائه في برنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد".
أبرز المعلومات
- رئيس الوزراء: إجمالي البضائع في الموانئ تحتاج بين 15 و16 مليار دولارًا للإفراج عنها.
- مُتحدث "الوزراء": بضائع قيمتها 14 مليار دولارًا تراكمت بالموانئ منذ بدء الأزمة.
القصة
رئيس الوزراء: قيمة البضائع في الموانئ انخفض من 16 مليار دولارًا لـ9.5 مليارات فقط.. ومُتحدث الوزراء: قيمتها 14 مليار دولارًا
تكدس البضائع بالموانئ وتسببه في نقص كبير في مُستلزمات الإنتاج ومدخلات قطاعي الدواجن والصناعة، واتجاه الصناع لخفض إنتاجهم وتوقف بعض المصانع.. دفعنا للتحقق من التصريحات عبر تتبع بيانات وتصريحات مجلس الوزراء
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات عضو مجلس الشيوخ المصري، ووجد أنها “مُتضاربة” مع بيانات وتصريحات رئاسة مجلس الوزراء المصري.
ففي 26 ديسمبر 2022، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن قيمة البضائع في الموانئ تراوح بين 15 و16 مليار دولارًا حتى آخر نوفمبر 2022، ولكنه انخفض إلى 9.5 مليارات دولار في 25 ديسمبر 2022، وذلك خِلال مُداخلته في افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية.
بينما في 25 ديسمبر 2022، قال السفير نادر سعد، المُتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن بضائع بـ14 مليار دولارًا تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة، وذلك خِلال بيانٍ رسمي.
متى بدأت الأزمة؟
فى فبراير 2022، قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بدايةً من شهر مارس 2022، وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي وقتئذ في تصريح “لوكالة أنباء الشرق الأوسط” أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.
وعقب تلك القرارات طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية فى خطاب مُشترك إلى رئيس مجلس الوزراء وقف تنفيذه، موضحين أنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ونُشر ذلك عبر موقعي “إنتربرايز، ومصراوي“.
واعترضت الغرفة التجارية بكفرالشيخ على القرار أيضًا، وأكدت أنه سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليًا بنسبة تتراوح بين 15 و20%، ويحمل ضررًا كبيرًا للمستوردين بالداخل والموردين بالخارج.
وفي أغسطس 2022، قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة من 20% لـ50% بالأسواق منذ مارس 2022، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار، وذلك خِلال بيانٍ نشر عبر صحف “الأهرام، والمصري اليوم، والدستور“.
تراجع البنك المركزي:
في 29 ديسمبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
ما هو الفرق بين مستندات التحصيل والاعتماد المستندي؟
أوضح علاء السقطي نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، في تصريحات خاصة لـ”العربية” أن مستندات التحصيل هي دفع المستورد للمورد الأجنبي جزءًا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة المستوردة في البنك قبل وصولها.
بالرجوع لبيانات مجلس الوزراء وتصريحات المُتحدث باسمه.. اكتشفنا “تضاربها” مع أرقام عضو مجلس الشيوخ المصري
التعليقات حول هذا المقال