أرقام “غير صحيحة” عن تطوّر قيمة الصادرات والواردات التونسيّة

وتراجعت قيمة العجز التجاري لتونس إلى 4772 مليون دينارا في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ6238.2 مليون دينارا تمّ تسجيلها في ذات الفترة من 2023، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجيّة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بتاريخ 14 مايو 2024.

وخلافا لتصريح المدّعي، سجّلت قيمة الصادرات التونسيّة تطوّرا إيجابيّا بنسبة 4.8% في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بذات الفترة من 2023، حيثُ ارتفعت من 20 ألفا و266 مليون دينارا إلى 21 ألفا و245 مليون دينارا وفقا لذات المصدر.

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ تحسّن الصـادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 يعود أساسا إلى ارتفاع الصادرات الفلاحية والغذائيّة بنسبة 56.4% والطاقة بنسبة 17.8% والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 3%، وذلك مقابل تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.3% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 11%.

أمّا الواردات، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 1.8% لتبلغ 26 ألفا و17 مليون دينارا في الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ26 ألفا و504 ملايين دينار في ذات الفترة من 2023، وفق ذات النشرة.

وتُحيلنا ذات البيانات إلى أنّ قيمة الواردات التونسيّة شهدت تغيّرا إيجابيّا بنسبة 3.7% فقط، وليس 7% كما صرّح المدّعي، خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2023، مقارنة بذات الفترة من 2022، حيثُ ارتفعت من 25 ألفا و569 مليون دينارا إلى 26 ألفا و504 ملايين دينار.

يُشار إلى أن العجز التجاري لتونس يعودُ أساسا إلى العجز المسجّل في المبادلات التجاريّة مع بعض البلدان كالصين بـ2538,1 مليون دينارا؛ وروسيا بـ2197 مليون دينارا؛ والجزائر بـ1408,1 ملايين دينار؛ وتركيا بـ951,6  مليون دينارا؛ واليونان بـ578 مليون دينارا؛ وأكرانيا بـ544,4 مليون دينارا.

الخلاصة: الادعاء بأن التراجع في العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 ليس نتيجة لتحسّن الصادرات “غير صحيح”، حيثُ ارتفعت الصادرات 4.8%، كما تراجعت الواردات 1.8% في الأربعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بتطوّر 3.8% خلال ذات الفترة من 2023.