المدعي
البلد
: تونسالادعاء
في كل ميزانية عندنا نفقات التنمية ونحاولو معناها نضبطو مبلغ معين، ولكن الشي اللي يثير الانتباه سنة 2023 كنا ناويين على 14.6 مليار دينار، سنة 2024، 5.2 مليار دينار، ولكن خلال السنوات الأخيرة الكل ماهيش جديدة لا يقع إنجاز إلا حوالي الثلث توا حوالي 2 مليار دينار من 5.2 حوالي 33، 34%.
المقصود: في كل ميزانية هنالك نفقات للتنمية، ولكن الشيء المثير للاهتمام أنه في سنة 2023 رصدنا 14.6 مليار دينارًا، و5.2 مليارات دينار لسنة 2024. ولكن خلال السنوات الأخيرة لا يتم إنجاز إلا حوالي الثلث فقط، حاليا أنجزنا قرابة 2 مليار دينار من أصل 5.2 مليارات دينار، حوالي 33% أو 34% فقط.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت نفقات التنمية سنة 2023 حوالي 9.1 مليارات دينار وليس 14.6 مليار دينارًا، وسنة 2024 حوالي 10.3 مليارات دينار وليس 5.2 مليارات دينار. كما تجاوزت نسبة إنجاز نفقات الاستثمار رقم 34% الذي قاله المدعي، لتبلغ 57% سنة 2020، و46.5% سنة 2022، و38% سنة 2023.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات عضو المجلس الوطني للجباية التونسي، بخصوص نفقات التنمية في عامي 2023 و2024؛ ونسبة إنجاز هذه النفقات، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “MIDI ECO“، على إذاعة “موزاييك أف أم”، بتاريخ 12 سبتمبر 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة المالية.
قيمة نفقات التنمية عامي 2023 و2024:
بالعودة إلى تقرير مشروع ميزانية سنة 2023، وجدنا أن قيمة نفقات التنمية حُددت بـ9146 مليون دينارًا، موزعة بين 4397 مليون دينارًا لنفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية، و4692 مليون دينارًا لنفقات الاستثمار، و57 مليون دينارًا لنفقات العمليات المالية.
وبحسب قانون المالية التعديلي الصادر في أكتوبر 2023، ظلّت نفقات الاستثمار عند ذات التقديرات الأولية، أي 4692 مليون دينارًا.
أما بالنسبة لسنة 2024، وبحسب تقرير مشروع الميزانية، بلغت قيمة نفقات التنمية 10 آلاف و347 مليون دينارًا، منها 5247 مليون دينارًا نفقات استثمار؛ و5 ملايين دينار لنفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية؛ و67 مليون دينارًا لنفقات العمليات المالية.
نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار آخر 5 سنوات:
بحسب وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من المقرر أن تبلغ قيمة نفقات الاستثمار 4 ملايين دينار، وبحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية بلغت قيمة نفقات الاستثمار حتى يونيو 2020 حوالي 2.3 مليون دينار، أي بنسبة إنجاز 57%.
أما بالنسبة لسنة 2021، وبحسب تقرير مشروع ميزانية الدولة التعديلي لسنة 2021، فقد كان من المُقرر أن تبلغ نفقات الاستثمار والعمليات المالية ما قيمته 4520 مليون دينارًا، وبحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية بلغت قيمة نفقات الاستثمار حتى يونيو 2021 حوالي 1415 مليون دينارًا، أي بنسبة إنجاز 33%.
وبخصوص سنة 2022، وبحسب تقرير مشروع ميزانية الدولة التعديلي لسنة 2022، فقد كان من المُقرر أن تبلغ نفقات الاستثمار والعمليات المالية ما قيمته 3698 مليون دينارًا، وبحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية بلغت قيمة نفقات الاستثمار حتى يونيو 2022 حوالي 1720 مليون دينارًا، أي بنسبة إنجاز 46.5%.
أما فيما يخص سنة 2023، وبحسب تقرير مشروع ميزانية الدولة التعديلي لسنة 2023، فقد كان من المُقرر أن تبلغ نفقات الاستثمار والعمليات المالية 4749 مليون دينارًا، وبحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية بلغت قيمة نفقات الاستثمار حتى يونيو 2023 حوالي 1847 مليون دينارًا، أي بنسبة إنجاز 38%.
ومن المقرر أن تبلغ نفقات الاستثمار سنة 2024 ما قيمته 5274 مليون دينارًا حسب تقرير مشروع الميزانية، وتم الإنجاز منها حتى يونيو 2024 حوالي 1835 مليون دينارًا، أي بنسبة إنجاز 34.7%، بحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغت نفقات التنمية سنة 2023 حوالي 9.1 مليارات دينار وليس 14.6 مليار دينارًا، وسنة 2024 حوالي 10.3 مليارات دينار وليس 5.2 مليارات دينار.
كما تجاوزت نسبة إنجاز نفقات الاستثمار رقم 34% الذي قاله المدعي، لتبلغ 57% سنة 2020، و46.5% سنة 2022، و38% سنة 2023.
التعليقات حول هذا المقال