الادعاء ببيع المركز القومي المصري للبحوث كعك العيد “يهدف إلى الإثارة”

وبالعودة إلى أصل الموضوع تبين أن موقع فيتو الإخباري نشر خبرًا يوم 4 أبريل 2024، مفاده أن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث يعلن عن طرح كعك العيد ومنتجاته من بسكويت وحلويات بأسعار مميزة، وذلك في إطار سعيه لتطبيق مخرجاته البحثية وتقديمها للمجتمع.

الخبر المنشور بموقع فيتو الإخباري تم تداوله في عدد من مواقع الأخبار، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر يومي 6 و7 أبريل 2024، حيث كتبت شبكة رصد الإخبارية: “القومي للبحوث يطرح للجمهور بسكويت وكحك بالسمن البلدي”، ونشرت شبكة مزيد الإخبارية: “المركز القومي للبحوث يطرح بسكويت وكحك للعيد بالحجز المسبق”.

فيما غرد أيمن نور، مرشح رئاسة مصر الأسبق، عبر حسابه على موقع إكس: “بالسمن البلدي والكيلو بـ 175 جنيهًا، المركز القومي للبحوث يطرح بسكويت وكحك بالحجز المسبق”، ونشرت قناة الشرق مقطع فيديو بعنوان: “فضيحة.. المركز القومي للبحوث يترك العلم ويتجه لتصنيع كحك وبسكويت العيد”.

وبعد تداول الخبر بشكل واسع، أوضح الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، في تصريحات خاصة لموقع فيتو الإخباري، يوم 7 أبريل 2024، أن التنويه الخاص بطرح كحك وبسكويت العيد، كان يستهدف في الأساس موظفي المركز الذين يتجاوز عددهم 6000 موظف وعامل وباحث، لخدمتهم وتقديم منتج عالي الجودة لهم بسعر مميز في مواجهة غلاء الأسعار في المحال الخارجية.

وأضاف الدكتور حسين درويش أن هذا الكعك مشروع بحثي مميز تابع لمشروعات الأغذية الوظيفية التي يعمل عليها معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، لافتًا إلى أنه خال من الجلوتين لمرضى حساسية الجلوتين، لذا يتم طرحه سنويًا لخدمة هؤلاء المرضى وتوفير منتج صحي مناسب لحالتهم المرضية، مشيرًا إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يتم طرح هذا الكعك فيها لهؤلاء المرضى.

وأشار “درويش” إلى أنه مستاء من موجة السخرية التي طالت المركز في الأيام الماضية، لافتا إلى أنها قد تسبب الإحباط للباحثين، وموضحًا أنه تم طرح الكعك والبسكويت من معهد الصناعات الغذائية الذي يرتبط بهذه المنتجات ارتباطًا وثيقًا، وليس من معهد بحوث البترول. 

الخلاصة: الأخبار المتداولة عن طرح المركز القومي للبحوث بسكويت وكعك العيد للبيع للجمهور “يهدف إلى الإثارة”، إذ إن الإعلان عن ذلك يستهدف في الأساس موظفي وعاملي المركز فقط، كما أن الجهة المعلنة هي معهد بحوث الصناعات الغذائية التابع للمركز.