المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لا يمكن استباق الأحداث، ما لم يتم العرض على مجلس الوزراء ويقر من مجلس الوزراء، يكون الكلام تضارب أفكار، ما صُرف في عام 2022 ( يعني ما صرف 1 على 12، إضافة للقانون رقم 2 لعام 2022 ) مجموعهم بلغ 145 تريليون دينار، أعتقد أن هذا سقف الحد الأدنى.
السياق
في تصريح متلفز لقناة العراقية الإخبارية الرسمية.
أبرز المعلومات
- وزارة المالية: مجموع النفقات الفعلية حتى نوفمبر 2022 بلغ 89.6 تريليون دينار.
- اللجنة المالية النيابية: نسبة الأموال التي صرفت ضمن قانون الأمن الغذائي لم تتجاوز الـ20 بالمئة.
القصة
البيانات الرسمية تسجل فجوة كبيرة بين حجم الإنفاق خلال 11 شهرًأ من عام 2022 وبين ما صرح به المستشار الاقتصادي للحكومة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، وتوصلنا إلى بيانات رسمية، مختلفة عن الأرقام التي أعلنها عن حجم الإنفاق عام 2022، ما دفعنا لتصنيف هذا التصريح على أنه “مشكوك فيه”.
إذ كشفت الحسابات الرسمية للدولة العراقية الصادرة عن وزارة المالية، ولغاية نوفمبر 2022، تظهر أن إجمالي ما تم إنفاقه خلال 11 شهرًا من العام 2022 بلغ 89.6 تريليون دينار كنفقات تشغيلية جارية ونفقات استثمارية، وهو ما يشير إلى فجوة كبيرة بين ما تم إنفاقه خلال 11 شهرًأ، وبين ما أعلنه “مظهر” حول الإنفاق الكلي للعام 2022.
كيف تم تحديد موازنة عام 2022؟
لم يشهد العراق في عام 2022 إقرار موازنة سنوية، لذلك اعتمد على الصرف وفق ما يسمى نظام 1/12 من قانون الإدارة المالية، وهي مادة قانونية تتيح للحكومة عندما لا يتم إقرار موازنة لأي سبب كان، الصرف وفق أرقام موازنة العام السابق، فضلًا عن ذلك، شهد العراق في عام 2022 إقرار قانون الأمن الغذائي الطارئ، وهو قانون تم إقراره لـ”يسد غياب” موازنة 2022، حيث احتاجت حكومة تصريف الأعمال حينها برئاسة مصطفى الكاظمي، لإضافة مصروفات جديدة، ولا يمكن احتساب أموالها وفق نظام 1/12 الذي يقيد الصرف وفق أرقام موازنة العام السابق فقط.
ويقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي الحكومي في تصريحه، إن مجموع ما أنفق في 2022 وفق نظام 1/12 وقانون الأمن الغذائي الطارئ، بلغ 145 تريليون دينار عراقي، لذلك يجب أن يكون هذا الحد الأدنى للإنفاق في موازنة 2023.
ولكن، التقرير الشهري للسنة المالية الذي تصدره وزارة المالية على موقعها الرسمي شهريًا، يظهر أن الإنفاق الفعلي لغاية نوفمبر 2022 بلغ 89.6 تريليون دينار عراقي فقط.
وبلغ حجم موازنة 2021، الذي كان يجب أن ينفق في 2022 وفق نظام 1/12، 129 تريليون دينار عراقي، فيما بلغ حجم قانون الأمن الغذائي 25 تريليون دينار عراقي، ما يعني أن مجموع ما يمكن صرفه 154 تريليون دينار، إلا أن ما تم إنفاقه في 11 شهرًأ من عام 2022 بحسب وزارة المالية لم يبلغ سوى 89.6 تريليون دينار.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن نسبة الأموال التي صرفت ضمن قانون الأمن الغذائي لم تتجاوز الـ20% من الرقم الإجمالي المخصص، وهو ما يفسر الفجوة بين ما تم صرفه فعليًا حتى شهر نوفمبر 2022، وبين المسموح به قانونًا.
بيانات وزارة المالية العراقية، واللجنة المالية النيابية، تثير الشكوك حول تصريح المستشار الاقتصادي الحكومي حول ما تم إنفاقه عام 2022، فعلى الرغم من عدم إعلان الرقم النهائي لحجم الإنفاق، إلا أن البيانات تكشف أن حجم الإنفاق لـ11 شهرًا من العام 2022 بلغت 89.6 تريليون فقط
التعليقات حول هذا المقال