الادعاء
تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا.
السياق
خلال لقاء وزيرا التعاون الدولي والتموين مع بعثة البنك الدولي
أبرز المعلومات
- 19 يونيو 2022.. التعاون الدولي: المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 15 مشروعًا، بقيمة 5.9 مليار دولار.
- 19 يونيو 2022.. التعاون الدولي: البنك الدولي يُقر تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولارًا لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
- 29 يونيو 2022.. التعاون الدولي: محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا.
- 25 يوليو 2022.. التعاون الدولي: حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.18 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا.
القصة
عن محفظة التعاون الدلي: 29 يونيو 2022.. التعاون الدولي: البنك الدولي أقر 500 مليون دولارًا تمويلًا تنمويًا لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية
أعلنت وزارة التعاون الدولي أن قيمة المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي بلغت 5.9 مليار دولارًا تتضمن 15 مشروعًا، وذلك خلال التباحث حول إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي وهو ما دفعنا للتحري حول الأمر في ظل الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم
كشف بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي عن أن حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي يبلغ نحو 5.9 مليار دولارًا يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا، وذلك خلال لقاء جمع وزيرا التعاون الدولي والتموين مع بعثة البنك الدولي لبحث إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار.
موضوع اللقاء والمتعلق بمناقشة إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي، هو ما أضاف أهمية إلى التحقق، خاصة في ظل أزمة الغذاء التي يشهدها العالم في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الغذاء والطاقة وأنظمة التمويل، إذ حذرت تقارير مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة من أن أزمة الغذاء الحالية قد تتحول بسرعة إلى كارثة غذائية ذات أبعاد عالمية في عام 2023؛ إذا استمرت الحرب الحالية في أوكرانيا، واستمر ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة في موسم الزراعة التالي، فإنه يمكن أن تمتد الأزمة الحالية لتشمل أغذية أساسية أخرى مثل الأرز مما يؤثر على مليارات البشر.
إضافة إلى توقعات بارتفاع أعداد النازحين عالميًا إذا ما استمرت هذه الأزمة.
تتبع فريق عمل ” تفنيد” بيان وزارة التعاون الدولي واكتشف أنه يتضارب مع بيانات رسمية أخرى صدرت من الوزارة خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت الوزارة في بيان لها في 25 يوليو 2022، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي بلغت 5.18 مليار دولارًا، لتمويل 15 مشروعًا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة.
وفي 29 يونيو 2022، أعلنت الوزارة أن البنك الدولي يقر تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولارًا لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية. وأعلنت الوزارة حينها أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بلغت نحو 5.9 مليار دولارًا يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكان هذا هو أخر إعلان صدر عن الوزارة بشأن إقرار تمويلات جديدة تمت بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي.
ذات الرقم (5.9 مليار دولار) ذُكر في بيان صدر عن التعاون الدولي، في 19 يونيو 2022، إذ أعلنت الوزارة أن حجم محفظة التعاون الإنمائي بلغ 5.9 مليار دولارًا لـ 15 مشروعًا، وذلك قبل الإعلان عن إقرار التمويل التنموي بقيمة 500 مليون دولارًا.
من خلال البحث اكتشفنا “تضاربًا” بين بيانات التعاون الدولي حول محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي بنحو 700 مليون دولارًا.
التعليقات حول هذا المقال