الادعاء
المستهدفات الرئيسة للخطة التي بدأت عام 2018-2019 وتنتهي هذا العام فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، تتمثل فى زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة، بما يعادل 1%
السياق
بيان رسمي
أبرز المعلومات
- وزيرة التخطيط: خططنا لزيادة مساحة مصر بنسبة 1% في الفترة من عام 2018 إلى 2022.
- رئيس الوزراء: خططنا لإقامة 30 مدينة جديدة لاستيعاب 30 مليون نسمة.
- وزارة الإسكان: منذ 2014 شيدنا 30 مدينة على 580 الف فدان تستوعب 30 مليون نسمة.
- مساحة المدن الجديدة تساوي 2347 كيلو وتمثل زيادة في المساحة المأهولة بالسكان بنسبة 0.23% وليس 1% كما تدعي وزيرة التخطيط.
القصة
هل استهدفت الحكومة زيادة المساحة المأهولة للسكان بنسبة 1% فخطة بدأت عام 2018/2019 وتنتهي العام الحالي كما قالت وزيرة التخطيط؟
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الرئيسة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، بخطة العام الرابع والأخير (2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022).
وأوضحت السعيد أن المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، تتمثل فى زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة، بما يعادل 1%.
فند فريق عملنا تصريح وزيرة التخطيط ووجدنا أنه مُضلل، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطلع العام الجاري، أن الدولة استهدفت بناء 30 مدينة سكنية جديدة تستوعب 30 مليون مواطن.
وبحسب بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة منذ يونيو 2014 حتى مطلع العام الجاري، 30 مدينة جديدة، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، إذ يجري تنفيذ 22 مدينة أو تجمع عمراني جديد، بالإضافة إلى 8 مدن أخرى مخطط تنفيذهم. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 الف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة.
بيانات وزارة الإسكان وتصريحات رئيس الوزراء تكشف أن حجم ما تنجزه الحكومة من زيادة في الرقعة المأهولة بالسكان بنهاية العام الحالي يبلغ 580 فدان، وهو ما يساوي 2347 كيلو متر مربع.
التحليل الرقمي لحجم الزيادة المأهولة بالسكان نسبة إلى المساحة الكلية لمصر البالغة 1.002.000 كيلو مت متر مربع، يكشف أن خطة الحكومة تزيد 0.23% من المساحة المأهولة بالسكان وليس 1% كما تدعي وزيرة التخطيط.
التعليقات حول هذا المقال