الادعاء
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد مشروعات الشراكة العقارية بين الدولة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص بلغ حتى الآن 18 مشروعا على مساحة إجمالية 19250 فدانا.
موضحًا أن المرحلة الأولى منها تضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدانا، فيما شملت المرحلة الثانية خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 عدد 7 مشروعات تقع على مساحة 4997 فدانا، قُدرت استثماراتها بنحو 150 مليار جنيه.
السياق
خلال جولة تفقدية للمرحلة الأولى لمشروع "آي سيتي القاهرة الجديدة"
أبرز المعلومات
- تحليل تصريح وزير الإسكان يكشف أخطاء في الأرقام الإجمالية التي أعلنها عن مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين بالقطاع الخاص.
- الوزير أعلن أن عدد المشاريع بالمرحلة الأولى 9 مشروعات والثانية 7 مشروعات ليكون الإجمالي 16 مشروع وليس 18.
- الوزير أعلن أن مساحة المرحلة الأولى 13243 فدان والمرحلة الثانية 4997 فدان لتكون المساحة الإجمالية 18240 فدان وليس 19250 فدان.
- تصريح الوزير يتضارب مع بيان هيئة المجتمعات العمرانية التي أعلنت في يناير 2021 أن عدد مشروعات المرحلة الثانية 8 مشروعات بمساحة 6000 فدان.
- بالبحث اكتشفنا أن هيئة المجتمعات العمرانية تعاقدت في أغسطس 2018 على 6 مشروعات بمساحة 2363 فداناً، وفي مارس 2019 تعاقدت على 3 مشروعات بمساحة إجمالية 849 فدان.
- إجمال عدد المشروعات بالفترة الزمنية للمرحلة الثانية التي رصدها فريق عملنا هى 9 مشروعات بإجمالي مساحة 3212 فدان.
القصة
تصريحات وزير الإسكان حول مشروعات الشراكة العقارية شابتها أخطاء في الدقة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد مشروعات الشراكة العقارية بين الدولة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص بلغ حتى الآن 18 مشروعا على مساحة إجمالية 19250 فدانا.
موضحًا أن المرحلة الأولى منها تضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدانا، فيما شملت المرحلة الثانية خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 عدد 7 مشروعات عقارية تقع على مساحة 4997 فدانا، قُدرت استثماراتها بنحو 150 مليار جنيه.
فند فريق عملنا التصريح، ووجد أنه غير دقيق، إذ أنه من خلال التدقيق في تصريح الوزير عن تفاصيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروعات، وجدنا أن إجمالي عدد المشروعات هو 16 مشروعا وليس 18، كما أن المساحة الإجمالية للمشروعات هى 18240 فدانا وليست 19250 فدان كما ذكر الوزير.
هذا الإشكاليات في دقة الأرقام المُعلنة دفع فريق العمل إلى التحري عن تفاصيل تلك المشروعات العقارية فوجدنا الآتي:
في أغسطس 2018، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إصدار أوامر الإسناد والتعاقد مع 6 مشروعات عقارية بالمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح خلالها رئيس الوزراء، أن إجمالى مساحة أراضى المشروعات 2363 فداناً، وإجمالي الاستثمارات المتوقعة بها 179 مليار جنيه، وتوفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.
وفي مارس 2019، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن توقيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 عقود شراكة لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من المشروعات، بمساحة إجمالية 849 فداناً، وباستثمارات متوقعة بنحو 93.5 مليار جنيه.
من خلال التصريحات السابقة، يتضح أن عدد المشروعات العقارية الموقعة ضمن المرحلة الثانية من الشراكة، هى 9 مشروعات بإجمالي مساحة 3212 فدانا، وإجمالي استثمارات متوقعة 272.5 مليار جنيه.
![تصريحات المسؤولين حول الشراكات العقارية مع القطاع الخاص متضاربة في الأرقام](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_lossy,ret_img,w_1471,h_1021/https://tafnied.com/wp-content/uploads/2021/07/090218_-Lake-Park-Studios-Presentation_page42_image8.jpg)
بينما ذكرت هيئة المجتمعات العمرانية، إن إجمالي عدد مشروعات الشراكة في المرحلة الثانية بلغ نحو 8 مشروعات بإجمالي مساحات بلغت نحو 6000 فدان بحجم استثمارات نحو 179 مليار جنيه. كان ذلك عبر بيان للهيئة في يناير 2021.
يُشار إلى أن مشروعات الشراكة هى عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لعدد من مشروعات الاستثمار العقارى، بين الدولة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، أبرزها مشروع العاصمة الادارية، وهى طريقة تبحث من خلالها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتعظيم العائد على الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بدلا من المضاربة على الأسعار.
وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية على طرح مجموعة من الأراضي للتطوير، وتستقبل عروض من شركات القطاع الخاص للمشاركة في تطوير تلك الأراضي بإقامة مشروعات عقارية عليها، وهو ما يعمل على دفع عجلة الانتاج بقطاع التشييد والبناء تستفيد منه الشركات العقارية القائمة على مشروعات الشراكة، فضلًا عن الشركات التابعة المتعلقة بعمليات الإنشاءات، فضلًا عن تحقيق عائدات للدولة.
التعليقات حول هذا المقال