“لا سجناء بدون إجراءات قضائية”.. تصريحات مُضللة من برلماني وعضو بـ”العفو الرئاسي”

الادعاء

لا يوجد أحد داخل السجون من غير إجراءات قضائية وقانونية.

السياق

خِلال لقاء ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع على قناة "صدى البلد".

أبرز المعلومات

• القومي لحقوق الإنسان: ننسق مع النيابة والداخلية حول 19 شكوى للإخفاء القسري.
• العفو الدولية: مئات المختفين قسريًا في الأمن الوطني والأقسام وأماكن غير معلومة بمصر.
• العفو الدولية: الأمن غيّر أماكن احتجاز سجناء عقب الإفراج عنهم قضائيًا وأخفاهم لـ3 أشهر.
• مركز النديم: رصدنا 431 حالة اختفاء قسري خِلال 2021.
• 30 أغسطس 2021.. حملة أوقفوا الاختفاء القسري: 3029 اختفاءً قسريًا في 6 سنوات.

القصة

عن السجناء: بيانات من القومي لحقوق الإنسان والعفو الدولية والنديم حول حالات الإخفاء القسري في مصر

نائب برلماني وعضو بلجنة العفو الرئاسي يؤكد عدم وجود سجناء بدون إجراءات قضائية.. رجعنا للمنظمات الحقوقية الرسمية والمستقلة والدولية والمحلية للتحري

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، على عدم وجود أحد داخل السجون من غير إجراءات قضائية وقانونية، وذلك خِلال لقائه مع برنامج “كلمة السر”، المُذاع على قناة “صدى البلد”، يوم الخميس 12 مايو 2022.

تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريح عضو مجلس النواب، ووجد أنه “مُضللًا” وفقًا لما ذكرته السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان “وهو منظمة حكومية”، بإن المجلس ينسق مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، حول شكاوى الإخفاء القسري التي تلقاها منذ تشكيله والبالغ عددها 19 حالةً، وذلك خِلال بيان نشره المجلس عبر موقعه الرسمي يوم 11 أبريل 2022.

وفى مارس 2022، أكدت منظمة العفو الدولية، عبر بيان، أن السلطات المصرية أخضعت مئات المعتقلين للاختفاء القسري في مقرات قطاع الأمن الوطني وأقسام الشرطة وغيرها من الأماكن غير المعلومة، مشيرة إلى أن قطاع الأمن الوطني نقل سجناء الرأي وغيرهم من المحبوسين لأسباب سياسية من أماكن احتجازهم المعتادة عقب صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، مع إخفاء مصيرهم وأماكنهم لمدد وصلت إلى 3 أشهر.

وبالبحث عن عدد المختفين قسريًا، نشر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، يوم 25 يناير 2022، بيانات حول رصد 431 حالة اختفاء قسري خِلال عام 2021، وتنوعت بين اختفاء من مقر العمل ومحل الدراسة والمنزل والمطار والكمين والقسم والسجن ووسائل الموصلات وأمن الدولة والنيابة وأماكن أخرى.

وأوضح مركز النديم في ملف خاص أعده عن المختفين قسريًا، أن 15 مواطنًا اختفوا بعد الحصول على قرار بإخلاء السبيل، و15 آخرين اختفوا بعد حصولهم على حكم بالبراءة، و3 اختفوا بعد استدعاء من أمن الدولة.

وفي يوم 30 أغسطس 2021، أطلقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، تقريرها السنوي السادس بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، والذى نشره موقع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ووثقت خلاله حتى أغسطس 2020 نحو 2723 حالة اختفاء قسري، يضاف إليهم 306 حالات اختفاء قسري حتى أغسطس 2021 أي ما مجموعه 3029 حالة في 6 سنوات منذ إطلاق الحملة.

وعرّف موقع الأمم المتحدة، الاختفاء القسري، في يومه العالمي 30 أغسطس، وفقًا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 بتاريخ 18 ديسمبر 1992، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، وذكر أن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم.

وأشار موقع الأمم المتحدة، إلى أن ذلك يحدث رغما عنهم، أو بحرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.

بالرجوع لبيانات المنظمات الحقوقية اكتشفنا أن تصريح النائب عضو “العفو الرئاسي” مُضللًا.. إذ يتعرض مواطنين للاختفاء القسري في مقرات الأمن الوطني والأقسام وغيرها من الأماكن غير المعلومة بدون إجراءات قضائية

المصادر