لماذا اختارت وزيرة التخطيط “التمكين السياسي” لتأكيد تقدم مصر في مؤشرات المرأة؟

الادعاء

تقدمنا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة في 2021 بنحو 55 مرتبةً.

السياق

خِلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية

أبرز المعلومات

• مصر الـ78 بالمؤشر العالمي لـ"التمكين السياسي" للمرأة.. وكينيا في المرتبة الـ79.
• مؤشر الفجوة بين الجنسين 2021: مصر الـ146 في "المُشاركة الاقتصادية".
• مؤشر الفجوة بين الجنسين 2021: مصر الـ105 في "فُرص التحصيل التعليمي".
• مؤشر الفجوة بين الجنسين 2021: مصر الـ102 في "الصِحة والبقاء".
• مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014: مصر الـ131 في "المُشاركة الاقتصادية".
• مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014: مصر الـ57 في "الصِحة والبقاء".
• مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014: مصر الـ109 في "فُرص التحصيل التعليمي".

القصة

الفجوة بين الجنسين: مصر تأخرت 45 مركزًا في الصِحة و15 مركزًا في المُشاركة الاقتصادية وتقدمت 4 مراكز في التعليم

أشادت وزيرة التخطيط بتقدم أوضاع المرأة ودللت على ذلك بتحسُن المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مصر.. لكن عدم ذِكر المؤشر الرئيسي أو باقي المؤشرات الفرعية ذات الصِلة أثار شكوكنا

قالت الدُكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن مُنتدى الاقتصاد العالمي في 2021، تحسن بنحو 55 مرتبةً، حيث جاءت في المرتبة 79 في عام 2021 مُقارنةً بالمرتبة 134 في عام 2014، وذلك خِلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته، يوم 23 مارس 2022.

رجع فريق عمل “تفنيد” للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2021، في الموقع الرسمي للبنك الدولي على شبكة الإنترنت، وللمؤشر ذاته في 2014، لمُراجعة المؤشرات الفرعية الخاصة بالمؤشر الرئيسي، فاكتشفنا أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتمدت على “الانتقائية” في اختيار المؤشر، إذ بمجموع الـ4 مؤشرات الفرعية وجدنا أن مصر تأخرت ولم تتقدم.

بتتبع المؤشرات الفرعية، وجدنا أن مصر تقدمت 54 مركزًا في مؤشر “التمكين السياسي” وليس 55 مركزًا كما تقول الوزيرة، لكن في الوقت ذاته تأخرت 45 مركزًا في مؤشر “الصِحة والبقاء”، وتأخرت 15 مركزًا في مؤشر “المُشاركة الاقتصادية”، وفي المُقابل تقدمت 4 مراكز فقط في مؤشر “التحصيل التعليمي”.

في البداية.. بحثنا في النتائج بحسب المؤشر الفرعي للوصول إلى مؤشر “التمكين السياسي”، فاكتشفنا أن تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “غير دقيقة” إذ جاءت مصر في المرتبة الـ78 وليست المرتبة الـ79، والتي احتلتها دولة كينيا.

كما رجعنا للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر في عام 2014، في الموقع الرسمي للبنك الدولي على شبكة الإنترنت، وبحثنا في النتائج بحسب المؤشر الفرعي للوصول إلى مؤشر “التمكين السياسي”، فاكتشفنا أن تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن “صحيحة” إذ جاءت مصر في المرتبة الـ134.

خطوتنا الثانية كانت البحث عن ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي 2021، فوجدنا أن مصر احتلت مرتبة مُتأخرة في مؤشر “المُشاركة الاقتصادية” فجائت في المرتبة الـ146، وفي مؤشر “فُرص التحصيل التعليمي” جائت في المرتبة الـ105، كما احتلت المرتبة الـ102 في مؤشر “الصِحة والبقاء”.

وبالرجوع للمؤشر في عام 2014، للتعرف على ترتيب مصر وقتها ومُقارنته بالترتيب الحالي، وجدنا أن مصر احتلت في مؤشر “المُشاركة الاقتصادية” المرتبة الـ131 وبذلك تكون تأخرت 15 مركزًا في 2021، كما احتلت المرتبة الـ57 في مؤشر “الصِحة والبقاء” وبذلك تكون تأخرت 45 مركزًا، أما في مؤشر “فُرص التحصيل التعليمي” فجائت في المرتبة الـ109 وبذلك تكون تقدمت 4 مراكز فقط في 2021.

وكان تم تقديم مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لأول مرة من قِبل المُنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2006، لقياس التقدُم المُحرز نحو التكافؤ بين الجنسين ومُقارنة الفجوات بين الجنسين في الاقتصادات عبر أربعة أبعاد، وهي “الفُرص الاقتصادية، والتعليم، والصِحة، والقيادة السياسية”، وذلك من خِلال توفير التصنيفات الاقتصادية.

ويُحفز التقرير المُقارنات عبر المناطق والاقتصادات ويُحفز التعلُم عن محركات الفجوات بين الجنسين والسياسات لسدها.

بالرجوع للمؤشرات الفرعية ومُقارنة الأرقام.. اكتشفنا “انتقائية” تصريحات الوزيرة إذ اختارت مؤشر وحيد حققت فيه مصر تقدُمًا كبيرًا من بين 4 مؤشرات تراجعت في مؤشرين وتقدمت قليلًا في المؤشر الأخير

المصادر