لماذا تتضارب الأرقام داخل بيانات الجهاز المركزي للإحصاء؟

القصة

كتب:  محمد طلبه

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 مايو 2022، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2022، وذكر الجهاز عبر بيانه الصحفي، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر فبراير 2021 بلغت 3.82 مليارات دولار، وبلغت قيمة الصادرات 2.92 مليار دولار لشهر فبراير 2021، فيما بلغت قيمة الواردات لذات الشهر 6.74 مليارات دولار.

رجعنا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، واكتشفنا تضاربًا في أرقام الإحصاء بين نشرة بيانات التجارة الخارجية فبراير 2022 وفبراير 2021، إذ ذكر المركز في البيان الصحفي الصادر في 11 مايو 2021، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر فبراير 2021 بلغت 3.34 مليارات دولار، وبلغت قيمة الصادرات 2.69 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات 6.03 مليارات دولار.

تضارب بيانات الإحصاء، وصل إلى فروقات كبيرة في الأرقام إذ بلغ الفارق في قيمة العجز بين البيانين نحو 480 مليون مليون دولارًا، والفارق في حجم الصادرات بلغ نحو 230 مليون دولارًا، وكذلك بلغ الفارق في حجم الواردات بين بيانات الإحصاء نحو 710 مليون دولارًا.

هذا التضارب في البيانات دفع فريق عمل “تفنيد” إلى مقارنة بيانات المركزي للإحصاء الخاصة بالنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية حتى شهر سبتمبر 2021، واكتشفنا أن التضارب في الأرقام هو السمة المشتركة بينها، على النحو التالي:

يناير 2021:

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانًا صحفيًا، في 13 أبريل 2022 استعرض فيه النشرة الشهرة لبيانات التجارة الخارجية يناير 2022، وذكر البيان أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يناير 2021 بلغت 3.6 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات 2.97 مليار دولار وبلغت قيمة الواردات لذات الشهر 6.57 مليارات دولار.

وبالرجوع للبيان الصحفي الصادر في 4 أبريل 2021، اكتشفنا أرقامًا مختلفة عن ذات الشهر، إذ ذكر الجهاز أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يناير 2021 بلغت 3.15 مليارات دولار، وبلغت الصادرات 2.5 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات 5.65 مليارات دولار.

ديسمبر 2020:

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء عبر البيان الصحفي الصادر في 15 مارس 2022، أن قيمة العجز التجاري لشهر ديسمبر 2020 بلغت 3.08 مليارات دولار، وبلغت قيمة الصادرات 2.97 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات 6.05 مليارات دولار لذات الشهر.

اختلفت تلك الأرقام مع الأرقام التي أعلنها الجهاز في 9 مارس 2021 عن ذات الشهر ديسمبر 2020، إذ ذكر الجهاز أن قيمة العجز التجاري بلغت 3.28 مليارات دولار، وبلغت قيمة الصادرات 2.76 مليار دولار والواردات 6.04 مليارات دولار.

نوفمبر 2020:

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانًا صحفيًا، في 13 فبراير 2022 استعرض فيه النشرة الشهرة لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2021، وذكر البيان أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر نوفمبر 2020 بلغت 3.22 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات 2.48 مليار دولار وبلغت قيمة الواردات لذات الشهر 5.69 مليارات دولار.

وبالرجوع للبيان الصحفي الصادر في 8 فبراير 2021، اكتشفنا أرقامًا مختلفة عن ذات الشهر، إذ ذكر الجهاز أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر نوفمبر 2020 بلغت 3.3 مليارات دولار، وبلغت الصادرات 2.2 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات 5.5 مليارات دولار.

أكتوبر 2020:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عبر البيان الصحفي الصادر في 12 يناير 2022، أن قيمة العجز التجاري لشهر أكتوبر 2020 بلغت 3 مليارات دولار، وبلغت قيمة الصادرات 2.54 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات 5.54 مليارات دولار لذات الشهر.

اختلفت تلك الأرقام مع الأرقام التي أعلنها الجهاز في 28 ديسمبر 2021، عن بيانات التجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2020، إذ ذكر الجهاز أن قيمة العجز التجاري بلغت 2.9 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات 2.2 مليار دولار والواردات 5.1 مليارات دولار.

سبتمبر 2020:

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانًا صحفيًا، في 11 ديسمبر 2021 استعرض فيه النشرة الشهرة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2021، وذكر البيان أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر سبتمبر 2020 بلغت 3.08 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات 2.53 مليار دولار وبلغت قيمة الواردات لذات الشهر 5.61 مليارات دولار.

وبالرجوع إلى النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2020، اكتشفنا أرقامًا مختلفة عن ذات الشهر، إذ ذكر الجهاز أن قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر سبتمبر 2020 بلغت 2.7 مليار دولار، وبلغت الصادرات 2.33 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات 5.03 مليارات دولار.

لماذا تتضارب البيانات؟

حاول فريق عمل “تفنيد” التواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للوقوف على سبب واضح لهذا التضارب في أرقام البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى وقت كتابة هذا التقرير، ما دفعنا إلى اللجوء لمتخصصين في الشأن الاقتصادي والذين برروا ذلك بغياب الرقمنة داخل جهاز الإحصاء والهيئات الرسمية، وهو كذلك سببًا في تأخير إصدار هذه البيانات إلى ما يتجاوز عدة أشهر.

المصادر