المدعي
الادعاء
قرار “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم الصدمات الخارجية “إيجابي جدًا “.
السياق
خلال بيان صحفي.
أبرز المعلومات
- مـوديز: ارتفاع مخاطر انخفاض قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية.
- مـوديز: تشديد شروط التمويل العالمي يزيد خطر ضعف التدفقات النقدية المتكررة عن التوقعات.
- مـوديز: القابلية للتأثر بمخاطر الأحداث واسعة النطاق وتشمل المخاطر السياسية.
- مـوديز: الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية.
- مـوديز: ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي يفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون.
القصة
موديز: النظرة المستقبلية السلبية تعكس ارتفاع مخاطر هبوط قدرة الدولة على امتصاص الصدمات
وزير المالية يشيد بقرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم الصدمات الخارجية.. لكن عدم ذِكر الوزير لتفاصيل تقرير المؤسسة العالمية بالكامل أثار شكوكنا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر “B2″، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة، يعتبر قرارًا إيجابيًا جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وذلك خِلال بيان صحفي نُشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الجمعة 27 مايو 2022.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وزير المالية، ووجد أنها “انتقائية”، إذ أبقت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها لمصر، ولكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس ارتفاع مخاطر هبوط قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة.
وأشارت إلى أن ذلك في حين أن الوضع الخارجي للاقتصاد لا يزال مدعومًا بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الدول السيادية المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وجود برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن تشديد شروط التمويل العالمي يزيد من خطر حدوث تدفقات متكررة أضعف مما تتوقع موديز حاليًا.
وحول موقف مصر الخارجي، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أن القابلية للتأثر بمخاطر الأحداث واسعة النطاق وتشمل المخاطر السياسية، لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية، والتي إذا لم يتم تخفيفها يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية وفقًا لتقييم موديز لأهمية المخاطر الاجتماعية للائتمان السيادي.
وأضافت أنه في حالة استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما من نقاط الضعف طويلة الأمد في ملف الائتمان في مصر.
وكانت آخر مرة خفضت تصنيف مصر في عام 2013، من قبل وكالات تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين، وفقًا لموقعي “Bloomberg“، و”TRADING ECONOMICS “.
ما هو التصنيف الائتماني؟
والتصنيف الائتماني هو رأي وكالة ائتمان معينة فيما يتعلق بقدرة واستعداد كيان “حكومة أو شركة أو فرد” للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة، ويشير التصنيف إلى احتمالية تخلف المدين عن السداد، كما أنه يمثل مخاطر الائتمان التي تحملها أداة الدين، سواء كان قرضًا أو إصدار سندات، بحسب المعهد المتخصص في تمويل الشركات “CFI “.
وتقيّم وكالة الائتمان التصنيف الائتماني للمدين من خلال تحليل السمات النوعية والكمية للكيان المعني، وتوضح أن الحصول على المعلومات من البيانات الداخلية المقدمة من قبل الكيان، مثل البيانات المالية المدققة والتقارير السنوية، بالإضافة إلى المعلومات الخارجية مثل تقارير المحللين والمقالات الإخبارية المنشورة والتحليل العام للصناعة والتوقعات.
وموديز هي شركة عالمية لتقييم المخاطر المتكاملة، تمكن المنظمات من اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، وتقدم بيانات وحلول وتحليلات ورؤى تساعد صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع الآخرين، وهي أحد أهم الشركات حول العالم التي تعتمد عليها الدول، والمؤسسات المالية في تحديد سياساتها الاستثمارية.
بالرجوع لتقرير وكالة “موديز” اكتشفنا “الانتقائية” في تصريح وزير المالية.. إذ اختار إعلان بقاء التصنيف عندB2 ولكنه لم يذكر تغير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في ذات التقرير
التعليقات حول هذا المقال