المدعي
البلد
: تونسالادعاء
احنا اليوم تونس الرتبة متاعها عالميا في حرية الاستثمار disant (نقول) 120 عالميا، حسب مؤشر heritage foundation
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن مؤشر حرية الاستثمار لا يُقاس بالترتيب وإنما بالنقاط، كما أن هذا المؤشر يأتي ضمن 12 عاملا مكونا للحرية الاقتصادية. وقد حصلت تونس على 52.9 نقطة سنة 2023. ولم تحتل تونس المرتبة 120 في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة Heritage Foundation، واحتلت المرتبة 132 سنة 2023.
القصة
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات شكيب بن مصطفى، بشأن ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية، والتي أدلى بها خلال حضوره في برنامج “ايكو 9” على قناة “التاسعة”، بتاريخ 3 ديسمبر 2023، ووجدنا أنه “غير دقيق” وفقا لبيانات منظمة Heritage Foundation.
بالعودة إلى مؤشر Heritage Foundation باعتباره المصدر الذي اعتمده شكيب بن مصطفى في ادعائه، وجدنا أنه خاص بقياس مؤشر الحرية الاقتصادية في أغلب دول العالم، ويضم 12 عاملا كميا أو نوعيا مقسمين على 4 محاور كبرى، وتمثل “حرية الاستثمار” أحد العوامل المكونة لهذا المؤشر، ونجدها مضمًنة في المحور الرابع وهو “انفتاح الأسواق”.
ويتم إسناد معدل بين 0 و100 لكل عامل (0 يعني أن الاقتصاد غير حر، و100 اقتصاد حر)، وليس بالترتيب كما ادعى بن مصطفى.
وللتأكد أكثر قررنا العودة إلى عامل حرية الاستثمار، ورصد معدلات تونس خلال الخمس سنوات الأخيرة، ووجدنا أنها حصلت على معدل نقاط 52.9 في سنة 2023، و54.2 سنة 2022، و56.6 سنة 2021، و55.8 سنة 2020، و55.4 سنة 2019.
وفيما يلي رسم بياني يوضح معدلات تونس في عامل حرية الاستثمار بين سنتي 2019 و2023:
ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية:
ذكرنا أن هذا المؤشر هو خاص بترتيب الدول حسب الحرية الاقتصادية، ولذلك قررنا رصد ترتيب تونس في آخر 5 سنوات للتأكد مما إذا كانت احتلت المرتبة 120 كما ادعى بن مصطفى أم لا، وتوصلنا إلى أنها احتلت المرتبة 132 سنة 2023 من ضمن 184 دولة، والمرتبة 128 سنة 2022 من 177 دولة، والمرتبة 119 سنة 2021 من 178 دولة، والمرتبة 128 سنة 2020 من أصل 180 دولة، والمرتبة 125 سنة 2019 من 180 دولة، أي أنها لم تحتل المرتبة 120 في آخر 5 سنوات.
وفي ما يلي رسم بياني يوضح ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية بين سنتي 2019 و2023:
مؤشر الحرية الاقتصادية:
مؤشر الحرية الاقتصادية هو مؤشر يصدر عن منظمة Heritage Foundatin الأمريكية، ويقيس الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملا كميا ونوعيا، مجمعة في 4 فئات أو ركائز عريضة للحرية الاقتصادية، وهي:
- سيادة القانون (حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء)
- حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، والصحة المالية)
- الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، والحرية النقدية)
- الأسواق المفتوحة (حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية
مؤشر الحرية الاقتصادية
التعليقات حول هذا المقال