المدعي
البلد
: تونسالادعاء
على مستوى مؤشر السلامة الغذائيّة، تونس تتقهقر من 2011 إلى 2019، خاتر هذا آخر ما طلع المؤشر، بعلى الأقل 10 lines، معناها كنا في مستوى الترتيب 51، 52 عالميّا، ولينا أصبحنا على مستوى 65، 64 عالميا
يقصد: تقهقر ترتيب تونس في مؤشر السلامة الغذائيّة 10 مراتب من 2011 إلى 2019 في آخر إصدار للمؤشر، حيثُ كانت في المرتبة 51 أو 52 عالميّا ثمّ أصبحت في المرتبة 65 أو 64 عالميا
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلّل"، إذ لا يعكسُ تراجع ترتيب تونس في مؤشّر الأمن الغذائي العالمي تقهقرا، فالمؤشّر لا يقاس بالأساس بترتيب الدولة، وإنّما وفقًا للرصيد الذّي تجمعه من خلال تقييم 4 معايير حسب ما تذكره صحيفة Economist Impact التي تُصدر المؤشر. ولا تتوفّرُ بيانات بشأن سنة 2011، إذ إنّ بيانات المؤشّر المؤرشفة تعودُ إلى 2012، حيثُ أحرزت تونس آنذاك رصيدا 52.7 درجة من أصل 100، والمرتبة 50 من 105 دول. وفي سنة 2019 ارتفع رصيدها إلى 60.1 درجة رغم تراجع ترتيبها إلى 69 من 113 دولة. وفي 2022 آخر سنوات صدور المؤشر، بلغ رصيدها 60.3 درجة فيما تقدّم ترتيبها إلى 62.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي، فيما يتعلّق بتقهقر ترتيب تونس في مؤشّر الأمن الغذائي العالمي (Global Food Security Index) بين سنتي 2011 و2019 ، والذّي أطلقهُ في برنامج “Midi Show”، على إذاعة “Mosaique FM”، يوم 16 مايو 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات المؤشّر.
وبمراجعة منهجيّة مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن صحيفة Economist Impact، اكتشفنا أنّ الأهمّ في تقييم الدولة ليس ترتيبها في القائمة التّي ضمّت 105 دول في 2012؛ ثمّ 113 دولة في 2019 و2022، بل رصيدها، حيث أنّ المجموع 100 هو أعلى رصيد قد تسجّله الدولة بعد تقييم أمنها الغذائيّ طبقا لـ4 معايير هي القدرة على تحمّل التكاليف، والتوفّر، والجودة والسلامة، والاستدامة والتكيّف.
بحثنا في أرشيف المؤشّر، فلم نتوصّل إلى أيّة بيانات تتعلّق بسنة 2011، إذ إنّ البيانات المؤرشفة تعودُ إلى 2012. وبالتدقيق فيها، توصّلنا إلى أنّ تونس أحرزت آنذاك رصيدا من 52.7 درجة من أصل 100 درجة بترتيب 50 من أصل 105 دول شملهم المؤشّر، وذلك وفق تقرير “Global Food Security Index 2012”.
وفي سنة 2019، ارتفع رصيد تونس إلى 60.1 درجة من أصل 100 بالرّغم من تراجعها إلى المرتبة 69 من أصل 113 دولة شملهم المؤشّر وفقا لبيانات تقرير “Global Food Security Index 2019″، وهو ما يُحيلنا على أنّ تونس لم تتقهقر في المؤشّر، بل إنّ هناك دولًا أخرى تطوّر رصيدها بدرجة أفضل من تونس خلال ذات الفترة، وهو ما أدّى إلى تراجع تونس ب 19 مرتبة مقارنة بسنة 2012.
وبمزيد البحث والتحري، اكتشفنا أنّ نسخة 2019 لم تكن آخر تحديثات الصحيفة للمؤشّر خلافا لما صرّح به المدعي، حيثُ تمّ إصداره بعد ذلك في السنوات 2020 و2021 ثمّ 2022.
وبالتدقيق في البيانات التّي شملها آخر تقرير “Global Food Security Index 2022″، اكتشفنا أنّ رصيد تونس استقرّ في حدود 60.3 درجة فيما تقدّم ترتيبها إلى 62 من أصل 113 دولة، أي أنّها لئن شهدت تقهقرا في ترتيبها، فإنّ رصيدها قد تطوّر مقارنة بسنة 2012.
وبمراجعة أرصدة تونس في معايير التقييم الأربعة التّي ينشرها الموقع الرسمي للمؤشّر، تبيّن أنّها أحرزت رصيدا 74.5 درجة / 100 والمرتبة 54 في معيار “القدرة على تحمّل التكاليف”، فيما أحرزت 54.1 / 100 والمرتبة 74 في معيار “التوفّر”. أمّا معيار “الجودة والسلامة” فقد أحرزت فيه 58.8 / 100 والمرتبة 70، فيما بلغ رصيدها في معيار “الاستدامة والتكيّف” 49.7 / 100 والمرتبة 74 من أصل 113 دولة.
الخلاصة: الادعاء بتقهقر تونس في مؤشّر الأمن الغذائي العالمي بين 2011 و2019 “مضلّل”، لأن تراجع ترتيبها للمرتبة 69 من أصل 113 دولة، مقابل المرتبة 50 من أصل 105 دول في 2012، لا يعكس تقهقر ترتيبها، بل تطوّر إيجابيّا، حيثُ ارتفع من 52.7 / 100 إلى 60.1 / 100 خلال ذات الفترة.
التعليقات حول هذا المقال