تصريح “مشكوك فيه” بشأن ما توفره عقود الغاز و”توتال” من حاجة العراق للغاز

انطلق فريق “تفنيد” في رحلة التحقق من التصريح، بوضع احتمالين ظاهرين من سياق التصريح، حيث من غير المعروف ما إذا كان يقصد “السوداني” أن اتفاقية توتال هي من ستوفر نصف احتياج العراق من الغاز، أم يقصد أن اتفاقيات استثمار الغاز التي تعد توتال إحداها، هي من ستوفر نصف احتياج العراق من الغاز، وما إذا كان يقصد باحتياج العراق هو الاحتياج الكلي، أم الاحتياج المتبقي الذي يحاول العراق سده من الاستيراد، وكذلك البحث عن كم يحتاج العراق من الغاز وكم ينتج وكم يستورد.

كم يحتاج العراق وكم يستورد وكم ينتج من الغاز؟

بحث فريق “تفنيد” عن حجم الاحتياج الكلي للعراق من الغاز، ووجد تصريحًا لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، في مقابلة مع قناة “الحرة” في يوليو 2021، أكد احتياج العراق إلى ما لا يقل عن 4000 مقمق يوميًا لتشغيل المحطات الكهربائية.

وينتج العراق قرابة 3000 مقمق يوميا من الغاز المصاحب، إلا أنه يستثمر فقط ما يقارب 1600 مقمق ويحرق أكثر من 1400 مقمق يوميًا، بحسب وزارة النفط.

وفي المقابل، يمتلك العراق اتفاقية مع إيران لاستيراد ما بين 50 إلى 70 مليون مترًا مكعبًا يوميًا، أي أن المتوسط يبلغ 60 مليون مترًا مكعبًا يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 2100 مقمق يوميًا.

وفقًا لذلك، فإن العراق لديه 1600 مقمق يوميًا من إنتاجه المحلي، ويحتاج لاستيراد 2100 مقمق يوميًا من إيران، ليكون مجموع ما يسد حاجته 3700 مقمق، وهو رقم قريب لحاجة العراق الكلية استنادا إلى تصريح وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار الذي أكد حاجة العراق لـ4000 مقمق يوميًا.

ويمكن تفسير رقم وزير النفط، عبر تصريح سابق له، عندما أكد وجود محطات وقود تعمل على استهلاك (250) ألف برميلًا من النفط الأسود والخام يوميًا، مؤكدا بذل جهود استثنائية للإسراع في تحويل هذه المحطات إلى استخدام وقود الغاز المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، وهو ما يفسر احتياج 300 مقمق يوميًا إضافة إلى 3700 مقمق يوميًا، ليكون مجموع الاحتياج 4000 مقمق يوميًا.

إلا أن فريق “تفنيد” اختار احتساب حجم احتياج العراق الكلي من الغاز كمعدل بين 3700 و4000 مقمق يوميًا، وبواقع 3850 مقمق يوميًا في المتوسط، كاحتياج كلي.

وبينما ينتج العراق محليا 1600 مقمق يوميًا، هذا يعني أن الاحتياج المتبقي الذي يحتاج العراق لتحقيقه من الغـاز يبلغ 2250 مقمق يوميًا.

توتال والعقود المتبقية لا توفر نصف الحاجة الكلية:

وفقًا لوزارة النفط، فإن العقود والاتفاقات الكلية لاستثمار الغاز ستوفر 1100 مقمق يوميًا، فيما توفر اتفاقية توتال وحدها 600 مقمق يوميًا.

وبينما تبلغ الحاجة الكلية للعراق 3850 مقمق يوميًا، فإن نصف الحاجة الكلية تبلغ 1925 مقمق يوميًا، لذا فإن احتمالية توفير توتال نصف الحاجة الكلية “غير صحيح”، واحتمالية توفير عقود استثمار الغـاز الكلية نصف الحاجة الكلية “غير صحيح” أيضًا.

توتال لا توفر نصف الحاجة المتبقية:

وفي حال كان السوداني يقصد أن توتال توفر نصف الحاجة المتبقية للعراق من الغـاز، مع استبعاد ما ينتجه، فإن الاحتياج المتبقي الذي يحتاج العراق لتحقيقه من الغـاز يبلغ 2250 مقمق يوميًا، وإنتاج اتفاقية توتال سيبلغ 600 مقمق يوميًا، لذلك فإن احتمالية توفير توتال لنصف الاحتياج المتبقي للعراق “غير صحيح” أيضا.

العقود الكلية “قد توفر” نصف احتياج العراق المتبقي:

وفيما يخص الاحتمال الرابع، وهو أن العقود الكلية هي ما توفر نصف الاحتياج المتبقي وليس الكلي، فإن حجم العقود الكلية يبلغ 1100 مقمق يوميًا، أما الاحتياج المتبقي فيبلغ 2250 مقمق يوميًا ونصفها يبلغ 1125 مقمق يوميًا، لذا فإن احتمالية أن توفر العقود الكلية نصف احتياج العراق المتبقية “ممكن”، وهو الاحتمال الوحيد الممكن بين الاحتمالات الأربعة التي يحتويها تصريح السوداني.