ما هو حجم البضائع المتأخرة في موانئ مصر بسبب نقص الدولارات؟

البلد

القصة

كتب: هايدي سمير

مُتحدث الوزراء: 2.3 مليار دولار بضائع متأخرة في الموانئ.. ورئيس الوزراء: الموجود في الموانئ 5.3 مليارات دولار منها 3 مليارات لم يقدم المستوردون مستنداتها

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مُساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، إن حجم البضـائع في الموانئ أصبح لا يتعدى 2.3 مليار دولار، وأرجع تصريحه إلى حديث السفير نادر سعد، المُتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وذلك خِلال لقائه في برنامج “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، يوم 18 يناير 2023.

تتبع فريق عمل “تفنيد”، تصريح مساعد وزير التموين المصري، ووجدنا أن “عشماوي” خلط بين البضـائع المتأخرة بسبب الأزمة، وبين إجمالي البضـائع الموجودة في الموانئ.

وأكد مُتحدث مجلس الوزراء، أن حجم البضـائع المتأخر الإفراج عنها لا يتجاوز 2.3 مليار دولار، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية في برنامج “مساء DMC” المُذاع على فضائية “DMC”، يوم 18 يناير 2023.

فيما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خِلال مؤتمر صحفي، يوم 18 يناير 2023، أن حجم البضـائع الموجودة في الموانئ المصرية حتى هذا اليوم هو 5.3 مليارات دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها.

متى بدأت الأزمة؟

قرر البنك المركزي المصري في فبراير 2022 وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بدايةً من شهر مارس 2022، وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي وقتئذ في تصريح “لوكالة أنباء الشرق الأوسط” أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.

وبناء عليه اعترض رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية في خطاب مُشترك إلى رئيس مجلس الوزراء، وطالبوا قف تنفيذ تلك القرارات، موضحين أنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ونُشر ذلك عبر موقعي “إنتربرايز، ومصراوي“.

ولكن في 29 ديسمبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

ما هو حجم البضائع في الموانئ المصرية؟

في 26 ديسمبر 2022، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن قيمة البضائع في الموانئ تراوحت بين 15 و16 مليار دولارًا حتى آخر نوفمبر 2022، ولكنه انخفض إلى 9.5 مليارات دولار في 25 ديسمبر 2022، وذلك خِلال مُداخلته في افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية.

وفي 14 يناير 2023 أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحًا أنه منذ بداية شهر ديسمبر 2022، وحتى 10 يناير 2023، وصل إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليارات دولار.

وقال في بيانٍ نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع السلع والبضائع سيتم ضخها في السوق، وجزء منها يسهم في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مضيفًا أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.

بالرجوع لتصريحات رئيس الوزراء والمُتحدث باسم مجلس الوزراء اكتشفنا “عدم دقة” تصريحات مساعد وزير التموين.. إذ خلط بين البضائع المتأخرة منذ بداية الأزمة وبين إجمالي البضائع الموجودة في الموانئ

المصادر