بعد إعلانه منتجًا استراتيجيًا.. ما هي أبعاد أزمة الأرز في مصر؟

القصة

13 نوفمبر.. الوزراء: الأرز متوفر بالأسواق.. و16 نوفمبر.. الوزراء: رصدنا إخفاء الأرز والامتناع عن بيعه

كتب: هايدي سمير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وجود عجزًا في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مؤكدًا أن ذلك مجرد شائعات، وأشار إلى أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء أيضًا، وشددت على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكل أنواعه، وذلك خِلال بيانٍ نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في “فيسبوك”، يوم 13 نوفمبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من المعلومات الواردة في بيان رئاسة الوزراء المصري، بسبب تزايد شكاوى المواطنين عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” وتعليقاتهم على البيانات الحكومية الرسمية، والتي تؤكد نقص الأرز في الأسواق ومنافذ التموين.

 

1 من 16

- +

تتبع فريق عمل “تفنيد” المعلومات الواردة في بيان رئاسة الوزراء، ووجدها “متضاربة” مع بيان وزارة التموين في ذات الشأن.. فما هي الأبعاد الحقيقية لأزمة الأرز في مصر؟

 أصدرت وزارة التموين بيانًا يوم 15 نوفمبر 2022، أي بعد يومين فقط من نفي رئاسة الوزراء، أوضح وجود أزمةً، إذ وجهت فيه إنذارًا إلى المضارب المعتمدة من ‏المديريات للتعاقد مع هيئة السلع التموينية ومدعا بالسلعة، ‏ومنحتها مهلة 48 ساعةً من تاريخ الإنذار، وأعلنت تشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين لتشديد الرقابة وتطبيق القواعد المنظمة لمنظومة تداول الأرز، وذلك عبر بيانٍ نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بـ”فيسبوك”.

وفي اليوم التالي الموافق 16 نوفمبر 2022، أكد بيان أصدره مجلس الوزراء المصري رصد ممارسات نتج عنها حجب “الأرز” عن التداول وإخفائه، وعدم طرحه للبيع والامتناع عن بيعه، وقرر المجلس اعتبار “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية.

وأكد البيان تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وألزم مشروع القرار حائزي “الأرز” من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين المختصة بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير التموين.

وصرح الدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، بإنه تم تقديم من 100 إلى 120 شكوى يوميًا منذ بداية أزمة الأرز، ويتم توجيه الحملات الرقابية فورًا لها، وذلك خلال مُداخلة هاتفية عبر برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة المحور، يوم 16 نوفمبر 2022.

وفي السياق ذاته، شنت وزارة الداخلية ومديرية تموين البحيرة ومحافظة الجيزة حملات خِلال شهر نوفمبر 2022 للرقابة التموينية، وضبطت فيها عددًا كبيرًا من أطنان الأرز الشعير والأبيض.

ما هو سبب أزمة الأرز في الأسواق؟

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لموقع “الحرة“، إن المجلس اتخذ قرارات ألزم فيها الفلاحين بتسعير الأرز، أدت لامتناعهم عن توريد المحصول، وهو ما أدى لأزمة نقص السلعة بالأسواق وارتفاع ثمنها.

وأضاف أن هناك حلقة ثابتة لتجارة الأرز ومعروفة كل عام تتمثل في الفلاح والجلاب الذي يجمع كميات من الفلاحين ويوردها للمضارب الحكومية أو المصانع، ومضارب الأرز، ثم المسوقين والتجار أو منافذ البيع ولم تؤخذ هذه الحلقة في الحسبان عند التسعير في بداية الموسم.

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن وزارة التموين كانت تستهدف توريد نحو 1.5 مليون طن من الأرز، وأن ما تم توريده في المنظومة في حدود 250 ألف طنًا فقط، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “mbc مصر”.

فيما أرجع الدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أزمة الأرز، إلى الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار، وما وصفه بظهور شريحة جديدة تسمى “أشباه التجار” والذين يتعاملون لأول مرة مع هذه السلعة، فاشتروا كميات كبيرة من الأرز وخزنوه في أماكن غير معتمدة وغير مرخصة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن ذلك أدى إلى حدوث مُضاربات على سعر الأرز الشعير، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير والوصول إلى هذه الأزمة، وذلك خلال مُداخلة هاتفية عبر برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة المحور.

مساحة وكميات إنتاج الأرز بين الارتفاع والانخفاض:

وشهدت مساحة وإنتاج محصول الأرز منذ عام 2009 ـ 2010 حتى عام 2019 ـ 2020، ارتفاعًا وانخفاضًا، كان الأعلى في عام 2011 ـ 2012، وقد بلغت المساحة مليون و476 ألف فدانًا، فيما بلغ الإنتاج في ذات العام 5 ملايين و911 ألف طنًا.

وشهد عام 2017 ـ 2018 انخفاضًا كبيرًا حيث بلغت مساحة محصول الأرز 859 ألف فدانًا، فيما بلغ حجم الإنتاج 3 ملايين و124 ألف طنًا.. ويوضح العرض تلك البيانات، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

المصادر