مجلس النواب التونسي السابق لم يكن يسمح بغياب النواب بدون “تقنين”

النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 2015 و2019:

كان النظام الداخلي السابق لمجلس نواب الشعب، والذي اعتمد لمدتين متتاليتين في برلمان 2015 وبرلمان 2019، اتبع سياسة في الغيابات، حيث نص في النقطة الأولى من الفصل 26 على أنه لا يجوز للنائب الغياب عن أشغال المجلس دون إعلام، كما حدد عقوبة الغياب لمدة 3 أيام عن جلسة عامة أو ستة أعمال لجان، بالاقتطاع من المنحة.

وكذلك نص الفصل 26 على وجوب نشر قائمة الحضور والغياب على الموقع الإلكتروني للمجلس، ونشر قائمة الأيام المقتطعة للنواب.

النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 2023:

وحافظ النظام الداخلي الجديد لبرلمان 2023، والذي صادق عليه البرلمان في 28 أبريل 2023 ونشر يوم 2 مايو 2023 في الرائد الرسمي للجمهورية، على ذات سياسة الغيابات مع بعض التعديلات، حيث أبقى على عقوبة الاقتطاع من المنحة، ولكن في المقابل غيّر عدد أيام الغياب بجلستين عامتين و3 جلسات أعمال لجان، وذلك حسب الفصل 10 من النظام الجديد.

وحافظ النظام الداخلي الجديد أيضًا على نقطة وجوب نشر قائمة الحضور على الموقع الإلكتروني للمجلس، وحدد النظامان مدة 72 ساعةً كحد أقصى لتقديم عذر شرعي للغياب.

الحضور وجوبي:

ونص الفصل 41 من النظام الداخلي السابق والفصل 10 من النظام الداخلي الجديد على أن حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.

الانتماء إلى اللجان:

ونص الفصل 50 من النظام الداخلي الجديد للبرلمان على ضرورة انتماء كل نائب لإحدى لجان المجلس، وعددها 13 لجنةً، ما لم يكن عضوًا بمكتب المجلس. 

كيف يتم وضع النظام الداخلي للبرلمان؟

ويتم وضع النظام الداخلي للبرلمان من قبل لجنة النظام الداخلي المكونة من مجموعة من النواب، وكما هو الحال بالنسبة لكل القواعد القانونيّة، فإن النّظام الداخلي نصّ قانونيّ قابل للتّطور حتى يكون ملائمًا لأي تغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية.

وحسب الفصل 125 من دستور تونس لسنة 2022، تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب.