مجلس النواب التونسي لم يٌقر منحة 3 آلاف دينار لكل نائب

للتثبت من الادعاء، بحثنا في موقع مجلس نواب الشعب، فلم نعثر على أي قرارات صادرة عن اجتماعات مكتب المجلس خلال عام 2025 تفيد بإقرار منحة استثنائية للنواب، كما أنه لم يتم تداول أي تصريح أو خبر إعلامي يفيد بتلقي النواب مثل هذه المنحة.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقرّ منحة ألف دينار في 19 أكتوبر 2023، كما أقرّ منحة استثنائية لكل نائب تقدر بـ3 آلاف دينار في 9 مايو 2024.

وهو ما أثار ردود أفعال “ساخرة” حينها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع بمرصد رقابة إلى رفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب.

في مرحلة ثانية اتصلت “تفنيد” بالنائب عصام شوشان، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس، والذي نفى صحة الادعاء، مؤكدا أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن منحة تشمل التنقل  للنواب القاطنين أكثر من 60 كيلو متر عن العاصمة ولكن هذه المنحة لم تُفعّل، مضيفًا أن مكتب المجلس أصدر بيانا يستنكر فيها الشائعات التي تمسّ عمله.

واستنكر البيان الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم 13 فبراير 2025، ما أسماه بـ”الهجمات المتكرّرة والشرسة التي تشنّها أطراف مشبوهة بهدف التشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة وصواب الخيارات المنتهجة”، دون أن يحدّد هذه الأطراف أو نوعية هذه الهجمات التي ذكرها.

كما اتصلت “تفنيد” بالنائبة ريم المعشاوي، عضو لجنة التشريع العام بالمجلس، والتي نفت بدورها هذا الادعاء، مشيرة إلى أن المنحة المقدّرة بـ3 آلاف دينار قديمة وتم إسنادها مرة وحيدة كل 6 أشهر وليست من ميزانية الدولة.

ولم يحافظ الادعاء عند تداوله على ذات المضمون، إذ زعم أن رئيس الجمهورية هو من قرّر إسناد المنحة للنواب من أجل مواصلة الإمضاء على القروض، كما تضمن منشور آخر بأن “البرلمان لم يعد في خدمة الشعب بل أصبح في خدمة المصالح الضيقة” وإسداء “المنح والرفاهية للنواب” مع نشر صورة من قرار مكتب مجلس نواب الشعب يعود لمايو 2024.

الخلاصة: الادعاء بإقرار منحة 3 آلاف دينار لكل من أعضاء مجلس النواب التونسي “مضلل”، حيث إن آخر منحة لهم تعود لمايو 2024، كما أن نائبين من المجلس أكدا لـ”تفنيد” عدم صحة الادعاء.