المدعي
البلد
: مصرالادعاء
مجلس النواب المصري: عقود زواج ما قبل 2009 تعتبر باطلة ما لم توثق بالشهر العقاري.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، ولم تصدر أي قرارات بذلك.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الأنباء المتداولة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، عن قرارات من مجلس النواب المصري ببطلان عقود الزواج ما قبل عام 2009 ما لم توثق بالشهر العقاري، وذلك يوم 30 يونيو 2025، ووجد أنها “غير صحيحة”، وذلك بالرجوع إلى الجهات الرسمية ومنها البرلمان ورئاسة الوزراء.
وبالبحث وجد فريق عملنا أن الخبر متداول منذ 25 فبراير 2021، وأن لا أساس له من الصحة، ولم يصرح به أعضاء مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، ولم تصدر أي تصريحات رسمية في هذا الشأن.
شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد:
ويُشترط في القانون الجديد توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية تشمل تفاصيل، مثل مقدم الصداق والمؤخر، وذلك أمام قاض أو ممثل رسمي “المأذون“، وهو من يتولى إتمام كافة الإجراءات القانونية وتوثيقها بشكل رسمي، مما يضمن صحة العقد وسريان آثاره القانونية.
ويفرض القانون الجديد على المقبلين على الزواج إجراء تحاليل طبية ونفسية واجتماعية للتأكد من سلامة الطرفين، والتقليل من المخاطر الصحية أو الوراثية خاصة في حالات الزواج بين الأقارب.
فيما تحتاج عقود الزواج من المصريين بأجانب إلى توثيق، ومن شروطها حضور الأجنبي بشخصه مع جواز السفر والبطاقة الشخصية عند إجراء توثيق العقد مع “الزوج أو الزوجة المصريين”، وتقديم الأجنبي شهادتين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج.
الخلاصة: الادعاء بأن مجلس النواب المصري أبطل عقود زواج ما قبل 2009 ما لم توثق بالشهر العقاري “غير صحيح”، حيث لم يصدر أي قرار أو تصريحات رسمية في هذا الشأن.
التعليقات حول هذا المقال