المدعي
البلد
: تونسالادعاء
منين تجي الفلوس عادة؟ هي تجي من الأداءات المباشرة وغير المباشرة وتجي من القروض والمساعدات الأجنبية وتجي خاصة من العملة الصعبة؛ وتجي من تحويل أموال مواطنينا بالخارج التوانسة بالخارج وتجي من السياحة؛ وطبعا من القطاعات التصديرية اللي باش نصدرو الفلوس، كيف ناخذو هذوما الكل نشوفو اللي في السنوات الأخيرة تعطلت تقريبا كلها، قعدت كان الأداء وخاصة المباشرة لأنه غير المباشرة طاح مع تعطل المؤسسات الاقتصادية.
المقصود: تعطلت كل مداخيل النقود المتأتية من القروض والمساعدات الأجنبية والعملة الصعبة وتحويلات التونسيين بالخارج والسياحة والتصدير ولم يتبق إلا الأداءات المباشرة وحتى الأداءات غير المباشرة تراجعت.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث شهدت مداخيل الأداءات غير المباشرة في تونس تطورا ملحوظا منذ سنة 2020 حيث كانت تبلغ 15 ألفًا و78 مليون دينارًا، لتصل إلى 20 ألفًا و20 مليون دينارًا خلال سنة 2023، و25 ألفًا و893 مليون دينارًا مقررة خلال كامل سنة 2024.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات عضو الحملة الانتخابية للمرشح لانتخابات الرئاسة عياشي زمال في تونس، بخصوص تراجع قيمة مداخيل الأداءات المباشرة، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “Midi Express”، على إذاعة “إكسبراس اف ام”، بتاريخ 4 أكتوبر 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبالعودة إلى وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية ووجدنا أن المداخيل الجبائية تنقسم إلى قسمين، الأول هو مداخيل غير مباشرة تتأتّى من المعاليم الديوانية؛ والأداء على القيمة المضافة؛ ومعاليم الاستهلاك؛ ومعاليم وأداءات مختلفة، وقد شهدت هذه المداخيل تطورا منذ سنة 2020 وليس تراجعا كما صرح المدعي.
وكان هذا التطور كما يلي: سنة 2020 كانت المداخيل غير المباشرة تبلغ 15 ألفًا و78 مليون دينارًا، وسنة 2021 بلغت 17 ألفًا و724 مليون دينارًا، وسنة 2022 بلغت 21 ألفًا و59 مليون دينارًا، وسنة 2023 بلغت 22 ألفًا و20 مليون دينارًا، أما بالنسبة لسنة 2024 من المقرر أن تبلغ المداخيل غير المباشرة خلال كامل السنة 25 ألفًا و893 مليون دينارًا، وتم تجميع حتى يونيو 2024 ما قيمته 11 ألفًا و685 مليون دينارًا.
أما القسم الثاني من المداخيل الجبائية نجد الأداءات المباشرة والتي تتأتّى من الضريبة على الدخل، والمرتبات والأجور وموارد أخرى؛ والضريبة على الشركات ومنها الشركات البترولية وغير البترولية، وشهدت هذه المداخيل أيضا تطورا بلغ 12 ألفًا و68 مليون دينارًا سنة 2020، و12 ألفًا و680 مليون دينارًا سنة 2021، و14 ألفًا و390 مليون دينارًا سنة 2022، و16 ألفًا و26 مليون دينارًا سنة 2023، أما بالنسبة لسنة 2024 فقد بلغت مداخيل الأداءات المباشرة حتى يونيو 9 آلاف و184 مليون دينارًا، ومن المقرر أن تبلغ خلال كامل السنة 18 ألفًا و157 مليون دينارًا.
الخلاصة: الادعاء بتراجع مداخيل الأداءات غير المباشرة في تونس “غير دقيق”، حيث شهدت تطورا ملحوظا منذ سنة 2020 حيث كانت تبلغ 15 ألفًا و78 مليون دينارًا لتصل إلى 25 ألفًا و893 مليون دينارًا مقررة خلال سنة 2024.
التعليقات حول هذا المقال