المدعي
البلد
: تونسالادعاء
إذا كان باش نهبطوا تحت 2.1 شمعناها؟ معناها الموارد الجبائيّة متاعنا باش تتقلّص، وكيما تقلصت في 2023 بـ2 مليار دينار (بين التقديرات الأوليّة والنتائج التعديليّة)
يقصد: انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقلّ من 2.1% في سنة 2024 سيؤدّي إلى تراجع المداخيل الجبائيّة كما هو الحال في سنة 2023، حيثُ تراجعت بملياري دينار بين تقديرات قانون الماليّة الأصلي والتعديلي
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، إذ بلغت مداخيل تونس الجبائيّة 39 ألفا و488 مليون دينارا في سنة 2023 وفقًا لتقديرات قانون المالية التعديلي، مقارنة بـ40 ألفا و536 مليون دينارا وفقًا لتقديرات قانون المالية الأصلي، مسجلّة بذلك تراجعا 1048 مليون دينارا فقط وليس 2 مليار دينار.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي، فيما يتعلّق بتراجع مداخيل تونس الجبائيّة في سنة 2023 مقارنة بالتقديرات الأوليّة التّي تمّ رصدها في قانون الماليّة الأصلي لذات السنة، والذّي أطلقهُ في برنامج “Eco Mag”، على إذاعة “Express FM”، يوم 27 مارس 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات وزارة الماليّة.
وقُدّرت مداخيل تونس الجبائيّة في سنة 2023 أوليّا، بـ40 ألفا و536 مليون دينارا، وفقا لقانون الماليّة الأصلي لذات السنة.
وتراجعت تقديرات مداخيل تونس الجبائيّة إلى 39 ألفا و488 مليون دينارا، وفقًا لقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023.
كما يُحيلنا تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024 إلى ذات المعطيات.
واستنادا لما سبق، نتوصّل إلى أنّه خلافا لتصريح المدّعي، تراجعت مداخيل تونس الجبائيّة 1048 مليون دينارا بين تقديرات قانوني الماليّة الأصلي والتعديلي لسنة 2023.
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ ما توصلنا إليه يتوافقُ مع ما أورده تقرير مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، حيثُ تضمّن رسما بيانيّا يُفيد بتراجع المداخيل الجبائيّة 1048 مليون دينارا في سنة 2023.
الخلاصة: الادعاء بأنّ مداخيل تونس الجبائيّة تراجعت ملياري دينار في سنة 2023 “غير دقيق”، إذ تراجعت من 40 ألفا و536 مليون دينارا مقدّرة في قانون الماليّة الأصلي، إلى 39 ألفا و488 مليون دينارا، مسجلّة بذلك تراجعا 1048 مليون دينارا فقط.
التعليقات حول هذا المقال