ما هو الفرق بين “مذكرة” مصر لمحكمة العدل الدولية و”قضية” جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؟

البلد

القصة

كتب: أحمد رفعت

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم 18 فبراير 2024، تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما صرح الإعلامي يوسف الحسيني، في حلقة برنامجه على القناة الأولى المصرية، في ذات يوم البيان المشار إليه، بأن مصر بتلك المذكرة هي صاحبة أعلى سقف سياسي وقانوني في مواجهة الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية.. فقررنا التحري لمعرفة تأثير مذكرة مصر ومقارنتها بقضية جنوب إفريقيا.

وكان أضاف “الحسيني”، أن مصر تقدم مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024، للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، وأن المذكرة التي قدمتها مصر ستُنظر على ما يبدو بشكل عاجل؛ نظرًا لتحديد يوم قريب للمرافعة بعد 3 أيام فقط من تقديمها. 

وتزامن هذا الحدث مع تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي والإصرار على التهديد باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وسط تحذير الحكومة المصرية من خطر إبادة جماعية لمليون ونصف مليون فلسطيني فرّوا بسبب الحرب الجارية منذ نحو 4 أشهر، ويهدد حدود القطاع مع مصر.

لماذا حددت المحكمة هذا اليوم لمرافعة مصر الشفهية؟

صرح راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عبر مداخلة هاتفية على فضائية CBC، يوم 18 فبراير 2024، بأن المذكرة التي تقدمت بها مصر تخص طلبًا تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أحداث غزة الأخيرة بشهور.

وبالبحث عن تفاصيل هذا الطلب وجدنا خبرًا منشورًا على وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بتاريخ 24 أكتوبر 2023، يظهر من خلاله قرار المحكمة الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم في 30 ديسمبر 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحددت المحكمة في بيان لها على موقعها الرسمي موعد جلسات الاستماع التي ستُفتتح يوم الاثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي، وتستمر إلى 26 فبراير. 

ما هو الاختلاف بين ما قدمته مصر وجنوب إفريقيا؟ 

تعني الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية منازعة قضائية بين بلدين، أما جلسات الرأي الاستشاري التي بدأت يوم 19 فبراير لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضهما بعضا.

كما أن الفتوى غير ملزمة، حيث إن المحكمة الدولية تبدي رأيها في الأسئلة التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمجالات نشاطها.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها من الممكن أن تصبح في آخر المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي، خصوصًا وأن من يشارك في الجلسات الشفهية 52 دولة و3 منظمات دولية.

يذكر أن آخر مرة كانت قد تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين و”إسرائيل” في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الفاصل الإسرائيلي غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، وكان رأيًا استشاريًا أيضًا.

ما هي الأسئلة التي طلبت الجمعية العامة إبداء الرأي فيها؟ 

استندت الجمعية العامة في طلبها من المحكمة للعمل بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، في أن تصدر فتوى بشأن مسألتين وهما:

الأولى: ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟ 

والثاني: كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

المصادر