المدعي
الادعاء
نفى الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، صحة ما يتردد عن إلزام قانون السايس للمواطن بسداد رسوم مقابل ركن السيارة أسفل أو أمام المنزل.
السياق
خلال ورش عمل حول تطبيق قانون السايس.
أبرز المعلومات
- 16 أغسطس.. بدأ التطبيق الفعلي لقانون السايس بحي الدقي بمحافظة الجيزة.
- رئيس حي الدقي: أي مواطن يرغب في حجز مكان سيارته أمام محل إقامته يجب أن يدفع 300 جنية شهريًا.
القصة
حي الدقي بدأ فرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم أمام المنزل منذ 16 أغسطس الجاري
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن ما يتردد عن إلزام قانون السايس للمواطن بسداد رسوم مقابل ركن السيارة أسفل أو أمام المنزل غير صحيح، لافتًا إلى أن أي رسوم انتظار لا تُفرض إلا على الساحات والمواقع المخصصة لانتظار السيارات على مستوى كل حي ومدينة، من خلال لجنة مختصة من المحافظة.
جاء ذلك خلال ختام فعالية ختام اليوم الثالث والأخير من ورش عمل حول تطبيق قانون السايس، يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021.
فند فريق عملنا تصريح مساعد وزير التنمية المحلية ووجد أنه غير صحيح، حيث بدأ التطبيق الفعلي لقانون السايس بحي الدقي بمحافظة الجيزة يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، وأضاف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، أن هذا الإجراء، تم وفقا للقانون المنظم لانتظار السيارات واللائحة الخاصة برسوم الانتظار، والتي تحدد مبلغ 10 جنيهات قيمة الانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.
وأوضح رئيس الحي أن أي مواطن يرغب في حجز مكان سيارته أمام محل إقامته وفقا للقانون، فيتم التعاقد مع الشركة بمبلغ 300 جنيه شهريا وفقا للائحة المنظمة.
وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر.
واشترط القانون بعض النقاط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
التعليقات حول هذا المقال