تصريحات “غير دقيقة” عن مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي المصري

مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي:

أوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر 2023، أن قطاع الزراعة والغابات والصيد ساهم بنسبة 11.5% فقط من إجمالي الناتـج المحلي في آخر عامين ماليين  “2021 – 2022″ و” 2022 – 2023″، ولم تصل النسبة إلى 15% كما صرح المدعي.

وحسب تقرير البنك المركزي، سجل قطاع الزراعة والغابات والصيد تريليون و174 مليارًا و792 مليون جنيهًا، من إجمالي الناتـج المحلي للعام المالي 2022 – 2023، مقابل 858 مليارًا و420 مليون جنيهًا، من إجمالي الناتـج المحلي للعام المالي 2021 – 2022.

وتطابقت النسب المذكورة في تقرير البنك المركزي، مع التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في 27 فبراير 2024، والذي أكد أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وأسهم في الناتـج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5% في عام 2021 – 2022.

وفي 4 يونيو 2023، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إسهامات قطاع الزراعة في الناتـج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 12% في العام المالي 2023 – 2024، وذلك خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة عبر “فيسبوك”.

مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي:

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم في الناتج المحلي بنحو تريليون و513 مليارًا و408 ملايين جنيهًا، بنسبة 15.7% من إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2022 – 2023، مقابل تريليون و252 مليارًا و489 مليون جنيهًا بنسبة 16.8% من إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2020 ـ 2021، ولم تقف النسبة عند 15% كما قال المدعي.

خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي:

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 9 ديسمبر 2023، فإن الحكومة تستهدف في خطة العام المالي 2023 – 2024، توجيه استثمارات بحوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2022 – 2023، والبالغة 84.2 مليار جنيهًا.

ووفق تقديرات الوزارة، بلغ نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية حوالي 79 مليار جنيهًا من جملة استثمارات القطاع، بينما بلغ نصيب الصناعات التحويلية البترولية حوالي 22 مليار جنيهًا.

الخلاصة: الادعاء بمساهمة كل من قطاع الصناعة والزراعة بنسبة 15% لكل منهما في الناتج المحلي “غير دقيق”، إذ توقفت نسبة قطاع الزراعة عند 11.5% فقط، بينما ساهم قطاع الصناعة بـ15.7% في العام المالي الأخير 2022 – 2023