المدعي
البلد
: مصرالادعاء
أول ما توليت الوزارة كان في انخفاض عن العام اللي قبله في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، كنا بنتكلم أنه كان 16.8%، ويمكن بعد الأزمات نزل لـ11.8%، الحمد الله احنا رجعنا النهاردة لمعدلات تقترب للأرقام السابقة.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ انخفضت مساهمة قطاع الصناعة في العام المالي 2022 ـ 2023 "وقت توليه وزارة التجارة والصناعة" إلى نسبة 15.6% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عام 2021 ـ 2022 الذي وصل فيه إلى 16.8% من الناتج المحلي، ولم تصل إلى 11.8% كما قال المدعي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريح وزير التجارة والصناعة المصري، عن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، والتي أطلقها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة“، المذاع على قناة “الأولى الفضائية”، يوم 27 مايو 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وتولى المهندس أحمد سمير، وزارة الصناعة، في أغسطس 2022، وبالرجوع إلى تقارير وزارة المالية في العام المالي 2022 ـ 2023، وجدنا أن قطاع الصناعة مثل تريليون و513 مليار جنيها بنسبة 15.6% من الناتج المحـلي الإجمالي، مقابل عام 2021 ـ 2022 والذي بلغ فيها تريليون و252 مليار جنيهًا بنسبة 16.8% من الناتج المحـلي، ولم تصل لـ11.8% كما قال المدعي.
وبالرجوع للسنوات السابقة قبل تعيين المهندس سمير، وجدنا أن مساهمة القطاع الصناعة من الناتج المحـلي تراوحت بين 16% و17%، وسجل عام 2020 ـ 2021 نحو تريليون و31 مليار جنيهًا بنسبة 16.2% من الناتج المحـلي، مقابل عام 2019 ـ 2020 بلغ نحو تريليون و7 مليارات جنيه بنسبة 17.1% من الناتج المحـلي.
فيما بلغ قطاع الصناعة في العام المالي 2018 ـ 2019 نحو 894 مليار جنيهًا بنسبة 16.4% من الناتج المحـلي، مقابل عام 2017 ـ 2018 بلغ نحو 762 مليار جنيهًا بنسبة 16.7% من الناتج المحـلي.
بينما بلغ قطاع الصناعة في العام المالي 2016 ـ 2017 نحو 570 مليارًا بنسبة 16.7% من الناتج المحـلي، مقابل العام 2015 ـ 2016 بلغ 456 مليار جنيهًا بنسبة 17.1% من الناتج المحلي، فيما بلغ في عام 2014 ـ 2015 نحو 408 مليارات جنيه بنسبة 16.5% من الناتج المحلي.
وبالبحث عن رقم 11.8% الذي ذكره المدعي، وجدنا أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، ذكرته في 27 يونيو 2022، عبر بيان رسمي في صفحة رئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
الخلاصة: الادعاء بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي في عام 2022 – 2023 كان 16.8%، ثم انخفض إلى 11.8% “غير دقيق”، إذ انخفض قطاع الصناعة في العام المالي 2022 ـ 2023 إلى 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل العام الذي سبقه والذي بلغ فيه 16.8% من الناتج المحلي، ولم يصل إلى 11.8% كما يقول المدعي.
التعليقات حول هذا المقال