المدعي
البلد
: تونسالادعاء
مشروع قانون المالية 2024، فيه الاستثمار العمومي المباشر تقريبا في حدود 6.5 مليار دينار، على مجموع ميزانية بـ77 مليار دينار، يعني أقل من 10% من الميزانية في الاستثمار العمومي المباشر.. و33% ثلث الميزانية باش يمشي (سيذهب) لخلاص الدين العمومي
أبرز المعلومات
- الادعاء صحيح جزئيا، حيث قُدرت نفقات الاستثمار في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024 بـ5.2 مليارات دينار بنسبة 6.7% من الميزانية البالغة 77868 مليار دينار، فيما يذهب 31.72% من الميزانية لخلاص الدين العمومي
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريح رئيس لجنة الخبراء المراقبين، في قناة التاسعة التونسية الخاصة، يوم 15 نوفمبر 2024، وتبيّن أنه “صحيح جزئيا” حيث قُدرت نفقات الاستثمار في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024 بـ5.2 مليارات دينار، أي بنسبة 6.7% من قيمة الميزانية المرصودة، والبالغة 77 مليارًا و868 مليون دينارًا، فيما سيذهب 31.72% من الميزانية لتسديد الدين العمومي.
عاد فريق “تفنيد”، لمشروع قانون الماليّة التونسي لسنة 2024، فوجدنا أن حجم ميزانية تونس لسنة 2024 قدر بـ77 مليارًا و868 مليون دينارًا.
كما بحثا في الميزانية المرصودة للاستثمار، ووجدنا في الصفحة 56 من ذات الوثيقة، أنه تم رصد مبلغ 5.2 مليارات دينار لنفقات الاستثمار، بزيادة 12.4% مقارنة بنفقات استثمار سنة 2023 والتي بلغت 4.6 مليارات دينار.
وبذلك فإن نفقات الاستثمار تُمثل نسبة 6.7% من قيمة الميزانية، أي أنها أقل من 10% فعلا كما جاء في تصريح المدعي.
في مرحلة ثانية، تثبتنا من خدمة الدين العمومي والتي يتوقع أن تُعادل 24.701 مليار دينارًا خلال سنة 2024، بنسبة 14.08% من إجمالي الناتج المحلي، و31.7% من ميزانية الدولة لسنة 2024، ولم يصل إلى 33% كما يقول المدعي.
التعليقات حول هذا المقال