المدعي
البلد
: تونسالادعاء
وفي الأثناء، زيادة منحة بألف دينار لكل نائب في مجلس دواب المنقلب ..
في إطار العلو الشاهق ومن أجل مزيد دعم الميزانية ونضال هذا الشعب من أجل قضيته الفلسطينية، قرر مجلس دواب المنقلب قيس سعيد زيادة منحة استثنائية لنفسه بألف دينار لكل نائب، كما تقرر سحب مشروع قانون تجريم التطبيع.. خيانة عظمى وفازات هذيكا علف نسكتوهم بيهم.
يقصد: بينما تم إقرار منحة استثنائية بقيمة ألف دينار لكل نائب في مجلس النواب، قرر المجلس أيضا سحب مشروع قانون تجريم التطبيع
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ لم يسحب مجلس النواب مشروع قانون تجريم التطبيع، بل شهد مشروع القانون تعديلًا إجرائيًا ومازال مطروحًا في البرلمان
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي نشرته صفحة “قهواجي البرلمان“، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم 22 أكتوبر 2023، وتداوله عدد كبير من الحسابات الخاصة، ومنها ”Zied Smida Nv “، و“Sonia Zakraoui“، بشأن سحب قانون تجريم التطبيع، واكتشف أنه ”مضلل“، إذ إن القانون الذي تم سحبه حسب بيان المجلس هو مقترح قانون “منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني عدد 29 / 2023”.
حقيقة سحب مشروع قانون تجريم التطبيع:
وبالبحث والتحقق، توصل فريق “تفنيد” إلى أن القانون الذي تم سحبه حسب بيان البرلمان التونسي، هو مقترح قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني عدد 29 / 2023، وهو مقترح تقدمت به كتلة “لينتصر الشعب”، بتاريخ 10 أكتوبر 2023، وتم سحبه لأن الكتلة وسعت الإمضاءات إلى عدد من النواب وأصبح العدد 39 نائبًا بدلًا من 15 نائبًا، ثم تم تسجيله مجددًا ليصبح مقترح القانون يحمل العدد 36 / 2023.
وقرّر مكتب المجلس خلال اجتماع مكتب المجلس يوم 19 أكتوبر 2023، إحالة مقترح هذا القانون إلى لجنة الحقوق والحريات للاستئناس به، على أن تقدّم تقريرها إلى مكتب المجلس لعرضه على جلسة عامة قادمة.
ما هو مشروع قانون تجريم التطبيع؟
مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قدمته كتلة “الخطّ السيادي” في يوليو الماضي، ثم بادر 97 نائبًا في البرلمان التونسي الحالي في 9 أكتوبر 2023 بطلب استعجال النظر فيه ليمر للجلسة العامة للمصادقة عليه.
ويذكر أن لجنة الحقوق والحريات عقدت جلسة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، نظرت خلالها في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وناقش أعضاء اللجنة في البداية عنوان مقترح القانون وتم التصويت على اعتماد العنوان التالي: “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”.
ثم شرع النواب في دراسة الفصل الأول من مقترح القانون، والذي تضمّن تعريفات عدد من المصطلحات المتعلّقة بالكيان الصهيوني والتطبيع، وصوّت أعضاء اللجنة إثر ذلك على الفصل الأول معدّلا، وتم إقراره، وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على أنظارها في اجتماع لاحق.
التعليقات حول هذا المقال