ادعاء “مضلل” حول سحب البرلمان التونسي مشروع قانون يُجرم التطبيع

حقيقة سحب مشروع قانون تجريم التطبيع:

وبالبحث والتحقق، توصل فريق “تفنيد” إلى أن القانون الذي تم سحبه حسب بيان البرلمان التونسي، هو مقترح قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني عدد 29 / 2023، وهو مقترح تقدمت به كتلة “لينتصر الشعب”، بتاريخ 10 أكتوبر 2023، وتم سحبه لأن الكتلة وسعت الإمضاءات إلى عدد من النواب وأصبح العدد 39 نائبًا بدلًا من 15 نائبًا، ثم تم تسجيله مجددًا ليصبح مقترح القانون يحمل العدد 36 / 2023.

وقرّر مكتب المجلس خلال اجتماع مكتب المجلس يوم 19 أكتوبر 2023، إحالة مقترح هذا القانون إلى لجنة الحقوق والحريات للاستئناس به، على أن تقدّم تقريرها إلى مكتب المجلس لعرضه على جلسة عامة قادمة.

ما هو مشروع قانون تجريم التطبيع؟

مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قدمته كتلة “الخطّ السيادي” في يوليو الماضي، ثم بادر 97 نائبًا في البرلمان التونسي الحالي في 9 أكتوبر 2023 بطلب استعجال النظر فيه ليمر للجلسة العامة للمصادقة عليه.

ويذكر أن لجنة الحقوق والحريات عقدت جلسة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، نظرت خلالها في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وناقش أعضاء اللجنة في البداية عنوان مقترح القانون وتم التصويت على اعتماد العنوان التالي: “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”.

ثم شرع النواب في دراسة الفصل الأول من مقترح القانون، والذي تضمّن تعريفات عدد من المصطلحات المتعلّقة بالكيان الصهيوني والتطبيع، وصوّت أعضاء اللجنة إثر ذلك على الفصل الأول معدّلا، وتم إقراره، وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على أنظارها في اجتماع لاحق.