المدعي
البلد
: مصرالادعاء
تاريخيًا مصر عندها 3 مصادر للدولار، السياحة ودي بتجيب في حدود 10 أو 13 أو بحد أقصى 14 مليار دولارًا، الحمد لله 2023 ربنا كرمنا وجابت 13.5 مليار دولارًا، ثم قناة السويس بتجيب تقريبًا 6 مليارات دولار كحد أدنى و8 مليارات دولار كحد أقصى، الرقم التالت المهم هو تحويلات العاملين في الخارج، ودي كانت 30 مليار دولار، أنت بتصدر بترول صحيح، ولكن أيضًا بتستورد بترول، والميزان البترولي كمان فيه عجز، الاحتياطي الأجنبي كله 30 مليار دولار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ تعتمد مصر على 5 مصادر للنقد الأجنبي وليس 3 مصادر فقط، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 22.1 مليار دولارًا في 2022 – 2023، وليس 30 مليار دولارًا، وبلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليارات دولار في 2022 – 2023، ولم تقف عند 8 مليارات دولار، وحقق الميزان التجاري البترولي فائضًا بقيمة 410 ملايين دولار في 2022 - 2023 مقابل 4.4 مليارات دولار في 2021 - 2022 ولم يسجل عجزًا كما قال المدعي، وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نحو 35.2 مليار دولارًا ولم يقف عند 30 مليار دولارًا
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات الخبير الاقتصادي المصري، بشأن مصادر النقد الأجنبي، والميزان التجاري البترولي، والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والتي أطلقها خلال لقائه في قناة “عربي بوست”، يوم 7 فبراير 2024، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وتصريحات رئيس هيئة قناة السويس.
مصادر النقد الأجنبي في مصر:
تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي وليس 3 مصادر فقط كما ذكر المدعي، وهي بالترتيب الصادرات؛ وتحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ وإيرادات السياحة؛ والاستثمار الأجنبي المباشر؛ وإيرادات قناة السـويس، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووفقًا لبيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، تحتل الصادرات المرتبة الأولى في قائمة إيرادات مصر من النقد الأجنبي في العام المالي 2022 – 2023، حيث سجلت 39.6 مليار دولارًا مقابل 43.9 مليار دولارًا في 2021 – 2022.
بينما جاءت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في المرتبة الثانية، إذ بلغت 22.1 مليار دولارًا في 2022 – 2023، مقابل 31.9 مليار دولارًا في 2021 – 2022.
وحلت إيرادات السياحة في المرتبة الثالثة، مسجلة 13.6 مليار دولارًا في 2022 – 2023، مقابل 10.7 مليارات دولار في 2021 – 2022.
وجاء الاستثمار الأجنبي المباشر في المرتبة الرابعة، مسجلًا 10 مليارات دولار في 2022 – 2023، مقابل 8.9 مليارات دولار في 2021 – 2022.
أما عن قناة السويس والتي احتلت المرتبة الأخيرة في قائمة مصادر النقد الأجنبي، فلم تقف إيراداتها عند 8 مليارات دولار كما قال المدعي، إذ سجلت 9.4 مليارات دولار في 2022 – 2023، مقابل 7 مليارات دولار في 2021 – 2022، وفقًا لتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
الميزان التجاري البترولي:
ووفقًا لبيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، سجل الميزان التجاري البترولي فائضًا في آخر عامين ماليين ولم يسجل عجزًا كما قال المدعي.
ففي العام المالي 2022 – 2023 سجلت الصادرات البترولية نحو 13.8 مليار دولارًا، في حين سجلت الواردات البترولية نحو 13.4 مليار دولارًا، ليحقق بذلك الميزان التجاري البترولي فائضًا بقيمة 410 ملايين دولار.
وفي العام المالي 2021 – 2022 سجلت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولارًا، بينما سجلت الواردات البترولية نحو 13.5 مليار دولارًا، ليحقق بذلك الميزان التجاري البترولي فائضًا بقيمة 4.4 مليارات دولار.
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية:
وكشف البنك المركزي المصري في أحدث بيان له صدر يوم 5 فبراير 2024، عن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث سجل 35 مليارًا و249 مليون دولارًا بنهاية يناير 2024، ولم يقف عند 30 مليار دولارًا كما قال المدعي.
المصادر
| عربي بوست | تصفح الخبر تصفح الخبر تصفح الخبر |
| البنك المركزي المصري | تصفح الخبر تصفح الخبر |
| هيئة قناة السويس | تصفح الخبر تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال